خالد علي يُطالب الحكومة بتفعيل قوانين مكافحة الفساد

طالب المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، الحكومة المصرية، بـ"مكافحة الفساد"، مُؤكِّدًا أن "تلك الملف لم يُفعَّل حتى الآن بالشكل المطلوب، لتحقيق التوازن العقلي والمالي، لتتناسب مع طموحات الشعب المصري بعد ثورة كانون الثاني/يناير، والتي تعد الخطوة الرئيسة لوقف الفساد". وأضاف علي، خلال مؤتمر "النزاهة السياسية"، والذي عقد في نقابة الصحافيين، أن "هناك تواطؤًا من قِبل بعض الشركات التي تعانى من الفساد، والتي نجحت في الاستيلاء على عقود ملكية أراضى بأسعار لا تضاهى الواقع، حيث بلغ سعر المتر الواحد فيها، خمسين جنيهًا فقط"، مُؤكِّدًا على "ضرورة التحقق من جميع النواحي الخاصة بالمسألة، حتى لا تبقي العقود المبرمة قائمة على سياسة "السداح مداح". وأكَّد "المرشح الرئاسي السابق، على "أهمية إيجاد تشريعات تحكم قانون التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع، من قانون العقوبات، برد المال والتصالح"، موضحًا أن "القانون يُفصَّل على أشخاص بعينهم، وأن ما يحدث هو تفصيل تشريعي لحماية البعض على حساب الآخرين إلى جانب قانون المزايدات والمناقصات الذي أجريت عليه التعديلات، ولاسيما في المادة الأولى".