تشديد الإجراءات الأمنية في الذكرى الأولى لعزل مرسي

شددت الحكومة المصرية من الإجراءات الأمنية تحسبًا للتظاهرات التي دعا إليها "تحالف دعم الشرعية" في الذكرى الأولى لعزل الرئيس المصري الأسبق مرسي. فيما أحيل 71 من أنصار مرسي لمحكمة الجنايات.  أغلقت قوات الأمن المصرية ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات، كما انتشرت الآليات العسكرية في ميداني رابعة والنهضة وحول المنشآت الحيوية اليوم الخميس (الثالث من يوليو/ تموز 2014). وذكر موقع التليفزيون المصري أنه تم نشر مجموعات من خبراء المفرقعات لتمشيط ميدان التحرير ورابعة العدوية ومحيط قصر الاتحادية بشكل مستمر وتعقيمها لضمان عدم زرع أي عبوات متفجرة بها. وانتشرت مجموعات من وحدات التدخل السريع في الميادين والمحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة داخل المدن وتسليحها آليا. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بكل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية. وكان "تحالف دعم الشرعية"، الرافض لعزل الرئيس الأسبق الإخواني مرسي، دعا إلى "انتفاضة 3 يوليو" وإلى أن يكون اليوم الخميس "يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم". ودعا التحالف إلى الانطلاق بالمظاهرات عصرا من 35 مسجدا في القاهرة "باتجاه ميادين التحرير .. وسيكون قرار الدخول للقيادة الميدانية للأرض وفق المعطيات". من جهة أخرى أمر النائب العام في مصر اليوم بإحالة 71 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في أعمال العنف التي وقعت في آب/أغسطس 2013 وأودت بحياة 16 شخصا. وتأتي محاكمة المتهمين في إطار حملة القمع المستمرة التي تستهدف أنصار مرسي منذ أن أطاح به الجيش في تموز/ يوليو الماضي. وقتل أكثر من 1400 من أنصار مرسي في حملة قمع شنتها الشرطة التي اعتقلت 16 ألف على الأقل من أنصاره، وحكم على نحو 200 منهم بالإعدام في محاكمات سريعة. وسيحاكم المتهمون الـ71 في الأحداث التي اندلعت في العديد من مناطق مدينة الإسكندرية وأدت إلى مقتل 13 مدنيا و3 من رجال الشرطة، طبقا لبيان مكتب النائب العام.

"د.ب.أ"