المحامون العرب يدينون محاولات المساس بإستقلال القضاء في مصر

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب أنها تتابع بإهتمام بالغ ما يجري على الساحة الدبلوماسية من بعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة ، وكذا بعض الصحف والفضائيات الغربية من أخبار وتحليلات وإعتراضات ومطالبات حول الأحكام الأخيرة الصادية من المحاكم المصرية في بعض القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية . وأوضحت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب في بيان لها اليوم أن هذه الأفعال جميعها تكشف عن رغبة دفينة في إستغلال هذه الأحكام كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر والمساس المباشر بإستقلال السلطة القضائية والتدخل في أحكامها والتعليق عليها بإدعاء تسيسها أو مساسها بحرية الرأي والتعبير وغيرها من العبارات المطاطية التي تستغل " كفزاعة " للتدخل في الشئون الداخلية لبعض البلدان العربية . وأشار إتحاد المحامين العرب إلى أنه قد سخر كل إمكانياته القانونية دفاعا عن إستقلال القضاء والقضاه في البلدان العربية ، فهذه قرارات للمكاتب الدائمة ومؤتمراته العامة والمتخصصة تؤكد ذلك ، فالإتحاد الذي وقف مع إستقلال القضاء والمحاماة ودعمهما في تونس ، ووقف ضد أخونته في اليمن ، ودعم الهيئات القضائية في مصر في معركتها ضد الإخوان المسلمين وحصارهم والإعتداء على المحاكم والقضاة يعتبر ذلك مساسا بإستقلال القضاء وإعتداءات عليه. وأوضح أن أدبيات الإتحاد في مجال استقلال القضاء تؤكد أنه العمود الفقري للدولة القانونية وسيادة حكم القانون ، وأنه أحد أهم دعائم المحاكمة العادلة والمنصفة التي إستقرت عليها البشرية عبر نضالها من خلال التضحيات الجسام التي تعرضت لها وصاغت تجاربها في إتفاقيات دولية وقرارات تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة . وأشار إلى أن المتابع للاحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة يستقر وجدانه على إلتزامها بأحكام القانون المصري المطبق ، فالعديد من هذه الأحكام قد قضت ببراءة المئات من المتهمين الذين نسبت إليهم إرتكاب جرائم ، ولم تظهر هذه الأصوات الشاذة التي تعتبر تدخلا مرفوضا في أعمال القضاء ترفضها التشريعات المصرية وتشريعات الدول المتمدينة . وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي يطلب رئيسها إصدار عفو عن المحكوم عليهما من العاملين بقناة الجزيرة في الحكم الصادر بحبسهما أخيرا لم تقبل مراجعة أحكام محاكمها الصادرة ضد من نسبت إليهم الإتهام في أحداث 11 سبتمبر أو محاكمة جنودها عن الجرائم التي إرتكبوها إيان إحتلال العراق 2003 ، بل لم تقبل أى إعتراضات محلية أو دولية على عدم تنفيذها الأحكام التي أصدرتها محاكمها بالإفراج عن بعضهم ، كما لم تقبل أى من الالتماسات التي قدمت للافراج عن المحبوسين العرب في سجونها دفاعا عما رأته أمنها القومي ، ولم تقبل المملكة المتحدة "أيضا " مراجعة أحكامها الصادرة ضد العرب الذين خالفوا قوانين الإقامة والهجرة دفاعا عن أمنها القومي ، وكذا فرنسا فيما يعانيه المواطنين العرب من الدول العربية من تونس والمغرب والجزائر من ملاحقات قضائية لأقل الأسباب أهمية ، وتصمت هولندا إزاء المحاكمات الغير منصفة التي جرت على "أرضها " وتابعها إتحاد المحامين العرب "انذاك " المواطن الليبي " المقراحى " وأكد أن إستقلال القضاء والقضاة الضمانة الأهم من ضمانات الديمقراطية والدولة القانونية تكفلها التشريعات بإتاحة الفرصة للصادر ضدهم الأحكام الإعتراض عليها أمام المحاكم الأعلى بإعتبار أن الحق في الطعن في الأحكام أحد دعائم المحاكمات المنصفة ، ولا تعتبر مناقشة الأحكام في الصحف أو الفضائيات أو وزارات الخارجية من بعض الدول ومن غير المتخصصين الذين تابعوا المحاكمات وأطلعوا على أوراق القضايا التي عرضت على قضاتها إلا مساسا غير مقبول بإستقلال القضاء وإعتداء عليه وتهديد للقضاة وترويع لهم . واشار الإتحاد إلى أحترامه الكامل للاحكام القضائية داعيا المعترضين عليها للجوء للطرق التي حددها القانون للطعن عليها حماية لأمن هذا المجتمع .