"الضغط الشعبي" تصف قرار منح علاوة للعاملين في الدولة بـ"الوهم"

 وصفت حركة "الضغط الشعبي"، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمنح علاوة خاصة للعاملين في الدولة بـ"الوهم"، لمخالفته اللوائح والقوانين المنظمة لذلك  وبينت مؤسسة الحركة نسرين المصري، أنّ القانون رقم 42 لعام 2014، والخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين في الدولة، ما هو إلا مجرد "وهم"، نظراً لاختلاف القانون الصادر من رئيس الجمهورية عن قوانين العلاوات الخاصة والصادرة خلال الأعوام الماضية، وآخرها القانون رقم  78 لعام 2013 الصادر عن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الخاص بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة.  وأكدت المصري، أن قوانين منح العلاوات الخاصة نصت على، ضم العلاوات الخاصة بعد 5 أعوام من تاريخ صدور القانون، وهو النص الذي تم إلغائه من قانون العلاوة الخاصة الصادر من رئيس الجمهورية لعام 2014، وهو ما يؤكد استحالة ضم العلاوة إلا بموجب قانون من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب.  وتابعت المصري، أنّ القانون رقم 42 لعام 2014، لم ينص على إعفاء  العلاوة  للضرائب والرسوم عكس ما كان يتم النص عليه في قوانين العلاوات الخاصة، التي تصدر سنوياً وهو ما يفقد العلاوة قيمتها الحقيقية وتعتبر هي والعدم سواء.