" 6 أبريل" بقاء مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور خيانة للثورة

قال أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل، إن عودة مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى الدستور من خلال لجنة الـ50 لتعديل الدستور يمثل الخيانة بعينها. وأضاف ماهر أن مؤيدي المحاكمات العسكرية تناسوا كل ما حدث في 2011 وهم من باعوا ضمائرهم من أجل المصالح الشخصية، وللتذكير انسحابي مع المنسحبين من تأسيسية 2012 كان بسبب مواد المحاكمات العسكرية ومواد العدالة الاجتماعية والحريات وصلاحيات الرئيس، والمادة 219. وتابع ماهر قائلاً "انسحبنا من التأسيسية في 2012، وشاركنا في مظاهرات رفض الدستور المعيوب لأسباب واضحة واعتراض على مواد بعينها، ولذلك لن نسمح بوجودها في دستور 2013". واختتم قوله " العبرة بالنتائج، ودستور لا يعبر عن الثورة ومطالبها سيكون مصيره مثل ما سبقه، وإعادة إنتاج النظام القديم هو الخيانة بعينها ". تجدر الإشارة إلى أن أحمد ماهر كان عضوًا في الجمعية التأسيسية، التي كتبت دستور 2012 إبّان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وانسحب منها مع انسحاب التيار المدني وقتها اعتراضًا على عمل الجمعية.