الغردقة ـ صلاح عبدالرحمن
قال الفقيه الدّستوري محمد نور فرحات إنّه عندما نخرج يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير لنقول "نعم" للدّستور إنّما نعطي رسالة للرّأي العام العالميّ أنّ ما حدث يوم 30 حزيران/يونيو لم يكن انقلاباً كما حاولت بعض القوى الدّوليّة أن تصوّره عن مصر إنّما كانت ثورة شعبيّة ولم يجد الجيش بديلا عن مناصرة الشّعب كما ناصره يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011، وأنّ من يحاولون إسقاط الشّرعيّة عن ثورة 30 يونيو يحاولون إرجاع نظام مبارك.
وأضاف أنّ الدّستور الحالي يكفل إقامة دولة مدنيّة لا دينية ولا عسكريّة وأوضح أن الفرق بين الدولة المدنية والحكومة المدنية هو فرق لفظي فقط.
وأضاف أن معنى الدولة المدنيّة ألا تكون هناك مؤسّسات دينيّة تتحكّم فيها وأنّها الدّولة المنضبطة بقواعد القانون المنبثقة من مبادئ الشّريعة الإسلاميّة، كما أنها ليست الدّولة العسكريّة التي تطيح بالقانون والحريات وتحكم بالقوة.
وأكّد أنّ الأهم من النصّ في الدّستور أنّ مصر دولة مدنية أن يكون هناك ضمانا ألّا تتحوّل إلى دولة دينية أو عسكريّة.
جاء ذلك خلال اللّقاء الجماهيري الذي عقده فرع المجلس القومي للمرأة في البحر الأحمر ومجمع الإعلام في الغردقة لدعم التوعية بالدّستور، والذي حضر فيه الفقيه الدّستوري محمد نور فرحات والسّياسيّة مارجريت عازر.


أرسل تعليقك