رضا الفولي تعترف للنيابة تنفي الاتهامات ضدها وتقول إنها فوجئت بتوقيفها

تباشر نيابة قصر تحقيقاتها مع بطلة كليب "سيب إيدي" رضا الفولي والتي إجرها وكيل اول النيابة معتز عاطف و بإشراف مدير النيابة المستشار ضياء نجم الدين .وأوضحت بطلة "سيد إيدي" في التحقيقات إن سبب تواجدها بالفندق ، هو انها كانت على موعد مع محاميها عبده محمد لاستلام أحراز في قضية قديمة من النيابة وهي عبارة عن موبايلات و300 دولار ولكنها فوجئت بضابط في الفندق يقول لها "مش إنتي بتاعت كليب سيب إيدي" ثم تم توقيفها. ونفت صلتها بالمتهمتين في القضية.

وأوضحت الممثلة المغمورة والطالبة المتهمة في القضية بممارسة الدعارة أن سبب تواجدهما في الفندق أنهما كانتا مدعوتين لحضور حفل عيد ميلاد لإحدى صديقاتهما في الفندق.

وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثاراوقفت مساء الاثنين 3 ساقطات بينهن بطلة كليب "سيب ايدي" الشهيرة رضا الفولي وممثلة مغمورة متلبسات بممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة. والبداية  كانت بورود معلومات لرئيس مباحث الاداب في شرطة السياحة والآثار ، العميد احمد كشك ، تفيد باتفاق ممثلة مغمورة تدعى " ناهد.م" مع 3 أثرياء عرب على ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادي. واضافت المعلومات أن الممثلة المغمورة اتفقت مع بطلة كليب " سيب ايدي" رضا الفولي وفتاة أخرى على ممارسة الجنس مع الأثرياء العرب.

 وبإخطار مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اللواء احمد مصطفى شاهين و مدير المباحث اللواء علاء السباعي امرا بسرعة توقيفهن . وبتقنين الاجراءات تمكنت حملة بقيادة كل من المقدمين وليد بدر ومحمد صالح من رجال مباحث الآداب من توقيف  " ناهد .م" 38 عام  عضو نقابة المهن التمثيلية ومقيمة بالاسكندرية " و " رضا الفولي " 31 عام بطلة كليب "سيب ايدي" و " انجى .ا " 24 عام طالبة بكلية التجارة بصحبة 3 أثرياء عرب داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وباستجوابهن اعترف المتهمات باتفاقهن في ما بينهن على قضاء ليلة حمراء مقابل 20 ألف جنيه فى الليلة للساقطات الثلاث. وتم التحفظ على 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة تحوي اتفاق بين المتهمات مع راغبي المتعة الحرام على قضاء الليلة الحمراء وصور عارية لهن يعرضنها على الرجال راغبي المتعة. وبمواجهة المتهمات اعترفن بالواقعة ، وأضفن بأنهن يعانين ضائقة مالية، ما دفعهن إلى ممارسة البغاء فتحرر المحضر اللازم وإحالة جميع المتهمين إلى جهة التحقيق المختصة.