مدبولى يواصل اجتماعاته لاختيار أراض مناسبة لتنفيذ تجمعات سكنية بالمحافظات

يواصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعاته بهدف اختيار الأراضى المناسبة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية، على غرار مشروعى (الأسمرات) و(بشاير الخير).

وترأس رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا شارك فيه بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف فى أصول الدولة.

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تمضى قدماً فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات فى عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، على غرار (الأسمرات) و(بشاير الخير)، لافتا إلى بدء الجهات المعنية بحصر الأراضى الصالحة لإقامة هذه المشروعات فى جميع المحافظات، وذلك من أجل الإسراع ببدء تنفيذها فى أقرب توقيت ممكن، بعد الاستقرار على جاهزية الأراضى المقترحة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض حصر بعدد قطع الأراضى الفضاء المقترحة فى المحافظات، لتنفيذ هذه المشروعات، والذى أعده المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والذى شمل عدد قطع الأراضى المحتملة فى كل محافظة، والتى وصل عددها بشكل مبدئى إلى 73 قطعة أرض، كما تم إبراز موقفها من دخولها الحيز العمرانى لكل مدينة أو محافظة.

كما نوه المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال استعراض قطع الأراضى المقترحة توضيح موقفها من خريطة التنمية بالمحافظة الموجودة بها، وفى الوقت نفسه تم إبراز الجهات التابعة لها تلك الأراضى، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه ببعض التكليفات الخاصة بتحديد بعض قطع الأراضى المقترحة، بحيث تكون فى مناطق أكثر ملاءمة، وإعداد حصر نهائى، بعد استبعاد عدد من قطع الأراضى، تمهيدا لمناقشته خلال اجتماع قريب، سعيا للإسراع بالبدء فى تنفيذ هذه المشروعات التى تخدم المواطنين بالمحافظات.

قد يهمك ايضا

مدبولى يؤكد أن بعض المشروعات تستهدف خدمة المواطن

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء المصري