بعثة مصر بالأمم المتحدة في جنيف تنظم حدثًا حول "دور الحكومة المحلية في ضمان حقوق الإنسان بعد الجائحة"

نظمت البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حدثاً جانبياً افتراضياً حول "دور الحكومة المحلية في ضمان حقوق الإنسان خلال التعافي بعد الجائحة"، بالتعاون مع البعثات الدائمة لكوريا الجنوبية ورومانيا وتشيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وشارك فيه كمتحدثين من الجانب المصري الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس مركز سياسات الاقتصاد الكلي بمعهد التخطيط القومي في مصر، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب والاستجابة لكوفيد-19.

أبرز المتحدثون خلال الحدث التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والتي يمكن أن تقوض عقوداً من التقدم في مكافحة الفقر وعدم المساواة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات المحلية في تنفيذ تدابير الاستجابة للجائحة من خلال سياسات متوازنة قائمة على حقوق الإنسان لتحقيق التعافي الشامل، باعتبارها الأقدر -بحكم قربها للقواعد الشعبية- على تحديد الاحتياجات والأولويات وفقاً للظروف المختلفة للمجتمعات المحلية.

  كما استعرض المتحدثون المصريون أوجه التجربة المصرية في تعزيز تمكين الإدارة المحلية، حيث أسهمت الجائحة في تحقيق قدر أكبر من التنسيق والمواءمة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، وتسريع الجهود الحكومية نحو تعزيز اللامركزية، إعمالاً للصلاحيات التي يمنحها الدستور المصري للإدارة المحلية لتعزيز دورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدور المنوط بها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومبادرات تعزيز الاستجابة للتبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على المستوى المحلي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  ويأتي هذا الحدث الجانبي في إطار سلسلة من الأحداث التي تنظمها البعثة مع مجموعة النواة التي تقدمت بالقرار رقم  45/7  للعام 2020 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  حول "دور الحكومات المحلية في ضمان حقوق الإنسان خلال الاستجابة لجائحة كوفيد- 19" ، والذي يقر بالدور الأساسي للحكومات المحلية في ضمان استجابة متوافقة مع حقوق الإنسان للجائحة،  كذلك دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كمحفز للتنمية الشاملة، مبرزاً أهمية تعزيز المشاركة وتبادل المعرفة بين الشركاء المحليين من أجل وضع سياسات تعافي شاملة وسد الفجوة بين الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقها على أرض الواقع .

قد يهمك أيضا:

الأمم المتحدة تدين الهجمات الدامية في مالي عقب مقتل جندي مصري من قوات حفظ السلام
مجلس الأمن يُناقش طرد مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا وسط معارضة روسية ـ صينية