"أمن الدولة" تنتظر تقرير لجنة الخبراء حول بصمة صوت "الخولي"

 قال مصدر قضائي رفيع: إن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تواصل تحقيقاتها مع سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، وآخرين فى اتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح.

وأوضح المصدر، أن الفترة المقبلة، ستقوم نيابة أمن الدولة باستدعاء الخولي، من محبسها بسجن القناطر، لمواجهتها بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول بصمة صوتها، مؤكدًا أنها متهمة في وقائع عدم تنفيذ قرارات لإزالة عقارات ومنشآت مخالفة خاصة ببعض المتورطين بالقضية، بعضها تجاوز 6 سنوات، قبل عملها بالمحافظة.

وأضاف المصدر، أن الفترة الماضية أثبتت التحقيقات تورط 3 متهمين جدد بالقضية، بينهم ''أ.خ'' شقيق أحد رجال الأعمال المتهمين فى القضية، وسيدة أعمال بالإسكندرية، ''ع. م''، ومسئول حراسة وإدارة استراحة بالإسكندرية، مضيفًا أن جهات التحقيق تسلمت مستندات جديدة تفيد تورطهم متهمين تضمنت بعض التسجيلات لهم.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة، تسلمت التحريات النهائية حول المتهمين الجدد بعدما واجهتهم بمحضر التحريات الأولية، كما أن لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة سوف تتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، للمتهمين، وأنه فور الانتهاء من عملها ستقوم بإعداد تقرير، ويتم تسليمه فورًا إلى النيابة لمتابعة التحقيقات.

ولفت المصدر، إلى أن بعض المتهمين بالقضية كان يقتصر دوره على تسلم الرشاوى، والهدايا العينية، والرشاوى المالية، التي كان يسلمها للمتهمة فى فيلتها.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، فى نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.

وكشفت التحريات، التى أعدتها الأجهزة الأمنية، عن تقاضى نائب المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام، وجدد قاضى معارضات محكمة المعادى الجزئية حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات في القضية.