توقيف ٩ أشخاص لنشرهم بيانات لضبَّاط الشرطة على مواقع التواصل

تمكَّنت قوات الأمن من توقيف ٩ أشخاص لنشرهم بيانات لضباط الشرطة على مواقع التواصل تُستخدم للتحريض ضد ضباط الشرطة، وتنشر بياناتهم الشخصية، وتُحرِّض على أحداث العنف واستهداف المواطنين وتصنيع المتفجرات. وأكَّدَ مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة في الوزارة تستخدم التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لتتبع تلك العناصر لتوقيفهم وتقديمهم للنيابة العامة، وتمكنت من توقيف العديد من القائمين على تلك المواقع التي تبث التحريض على أحداث العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتي تحمل عبارات التهديد. وأوقفت أجهزة الأمن المدعو مصطفى. ز.ز ( 38 سنة، مدرس، ومقيم في ميدان الساعة في دمنهور ) من جماعة "الإخوان"، لنشره على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" بيانات تحريضية عن كيفية التعامل وحرق سيارات الشرطة والتحريض على إحراق بعض المنشآت الشرطية. ونَجَحَت الأجهزة في ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" التي تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على اقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم: محمد ع ق ( 28 سنة حاصل على دبلوم ومقيم في دمنهور) والسيد م ف ( 44 سنة محامٍ ومقيم في دمنهور) وناصر ك ز ( 50 سنة مدرس ومقيم في دمنهور ورمضان ع أ ( 63 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم في دمنهور) و خالد سعد القمحاوي ( 18 سنة طالب ومقيم في دمنهور)، ومدحت أ ب ( 18 سنة طالب ومقيم في دمنهور)، وجميعهم من المنتمين لجماعة "الإخوان". وقامت الأجهزة المختصة بتتبع وضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بني سويف" لقيامهم بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم، وهم حسن ر م( 49 سنة إداري في مدرسة نور الدين عبد العزيز ومقيم في بني سويف ) ومحمد ح ر ( 17 سنة طالب ومقيم في بني سويف ) فضلاً عن ضبط القائم على صفحة "الشريف أحمد سلام الهاشيمي"، والتي تحتوي على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر في الشام والعراق ومصر، وتدعو إلى الإرهاب وهدم نظام الدولة، وتقوم بإعادة نشر لصفحات أخرى ( سرايا المقاومة الشعبية ـ كتيبة المشاغبين ـ الجيش الإسلامي الحر ) ويدعى أحمد ج م ( 28 سنة حاصل على ثانوية عامة ومقيم شارع خالد بن الوليد في الهرم جيزة ). وتمكَّنت الأجهزة من ضبط أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في حوزة المتهمين وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجّهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43 ، 95 ، 171 ، 172 ، من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.