وزير العدل يبحث مع وفد أميركي سبل مكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة

أكَّد وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد، على "نجاح إتمام عملية الاستفتاء على الدستور بمشاركة من الشعب المصري بنسبة غير مسبوقة، وأيضًا التزام الحكومة المصرية بمعايير الشفافية والنزاهة في أداء عملية الاستفتاء"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر أشاد به المواطن المصري، والمنظمات الدولية التي تابعت عملية التصويت". جاء ذلك في كلمة لوزير العدل، خلال لقائه، الأربعاء، بوفد الوكالة الأميركية للتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الأميركية، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات التدريب القضائي، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة. وأضاف وزير العدل، أن "مصر متمسكة حكومةً وشعبًا بالمسار الديمقراطي، وإحداث التغيير الحقيقي، الذي هو من أهم أهداف ثورة 30 حزيران/يونيو، التي تعد ثورة شعبية أيدتها القوات المسلحة المصرية". وشدَّد الوزير، على "أهمية التعاون مع الجانب الأميركي في تطوير منظومة العدالة، ولاسيما في ما يتعلق بمجالات التدريب القضائي والميكنة والتشريعات الحديثة التي من شأنها تحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وتحقيق الاستقرار الجاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يسانده استمرار الدولة المصرية في تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الانتقالية". وأشار أعضاء الوفد الأميركي، إلى "اهتمام الولايات المتحدة بالتعاون مع وزارة العدل المصرية، ودعم جهودها وجهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة العدالة، وفقًا لأولويات الوزارة، وما يحدده وزير العدل من مشروعات". وأضاف الوفد، أن "التعاون بين الجانبين مستمر منذ عقود طويلة، وأسفر عن الكثير من المشروعات المتعلقة بالمحاكم المتخصصة والميكنة ومشروعات القوانين ذات الاهتمام المشترك". يذكر أن اللقاء حضره مساعد أول وزير العدل، المستشار عزت خميس، وعضو المكتب الفني في وزارة العدل، المستشار وديع حنا ناشد، كما حضر من الجانب الأميركي، ممثلون عن الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، ووزارة العدل الأميركية.