البحر الأحمر- صلاح عبدالرحمن
أصدر حزب الإنسان المصري بيانًا أكد فيه أنه "على الرغم من تباين الآراء بشأن تعديلات دستور 2012 المعروضة للاستفتاء 14 و 15 كانون الثاني/يناير المقبل, ما بين مؤيد ومعارض ومقاطع، إلا أن عملية الاستفتاء على هذه التعديلات تعد الحدث الكبير الذي سيشكل معالم مستقبل البلاد خلال العقد المقبل من دون أدنى شك.
وأضاف أن الحقيقة التي يجب أن يدركها جميع المصريين سواء المؤيدين أو المعارضين أو المقاطعين، أننا أمام مستقبل يتشكل سيحدد طبيعته الشعب المصري كله خلال الفترة المقبلة, بداية بالتصويت على هذا الاستفتاء.
وأوضح البيان "نحن في حزب الإنسان المصري نرفض مبدأ المقاطعة لأنه لا ينتج أثراً سياسياً يمكن البناء عليه؛ كما أننا لا ننظر لهذا الدستور نظرة الكثيرين له باعتباره بريئاً من كل عيب أو نقص , ولا نراه أيضا كما يراه آخرون نتاج فوضى ناجمة عن انقلاب أو مؤامرة يراد بها مصادرة حرياتنا.
وأضاف أننا في حزب الإنسان المصري نؤكد بعد دراسة متأنية لمواد الدستور المعدلة, أن هذه التعديلات حققت نقلة مهمة في مجال الحقوق والحريات بالنص على احترام مواثيق حقوق الإنسان التي توقع عليها مصر, و هي ضمانة لا تعلوها ضمانة للحفاظ على مكتسبات ثورتنا في 25 يناير و 30 يونيو تحفظ حقوقنا في التنظيم والعمل العام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وحقوق الطفل والمرأة و تعطي انطلاقة حقيقية للمجتمع المدني ؛ كما أن النص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية و مبادىء الحرية والمساواة إلا لتحقيق المزيد من الضمانات وأن الدستور وحدة عضوية متماسكة تجعلنا نرى أن هذه التعديلات قد تقدمت بهذا الدستور خطوتين إلي الأمام ؛ إلا أن هذه الميزات المهمة لا تمنعنا من القول بصدق أيضا أن هذه التعديلات قد عادت بنا خطوة للوراء عندما أعادت تأكيد مواد المؤسسة العسكرية وما لها من سلطات واسعة طوال فترة المواد الانتقالية، كما أن استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر لا يمكن القبول به في ظل ثورتين من أجل التحرر من الخوف و الظلم, كما أن تقييد حرية الحصول على المعلومات, وتأجيل تنفيذ مواد المجالس الشعبية المحلية يغيب دور المواطن والمجتمعات المحلية في الرقابة الشعبية على المؤسسات التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن حزب الإنسان المصري يؤكد أننا نتفهم أن الخوف من الفوضى وسقوط الدولة، فضلا عن ضعف النخبة المسيطرة هو المتسبب في وجود المواد التي لا نرغب فيها, إلا أن هذا الخوف و الضعف المزمن للنخبة هو الذي يدعونا لرفضها والسعي لتغييرها في المستقبل القريب، فنحن ضد الفوضى وضد الاستبداد وضد استمرار غياب أي بديل مدني قادر على حمل أمانة مسؤولية البلاد، أمس و اليوم وغدا.
و انطلاقا من إيماننا بثورتي الشعب في 25 يناير و 30 يونيو وأن الشباب والرجال والنساء الذين قطعوا أوصال استبداد و فساد ثلاثين عاما, واضطراب وتخبط السنوات الثلاث السابقة الناتجة عن خيانة قيادة جماعة خانت الثورة, وأننا قادرون تماماً على الحفاظ على مصر حرة ديموقراطية, و لثقتنا في المؤسسة العسكرية - مع رفضنا لاستمرار دورها السياسي- فإن حزب الإنسان المصري يعلن موافقته على تعديلات الدستور ويدعو جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء حتى نستكمل أهداف ثورتنا ونحافظ على مصر و نصنع مستقبلا أفضل لأبنائها.
وفق الله المصريين لكل ما فيه خير مصر و تقدمها.


أرسل تعليقك