القاهرة – أحمد حسين
أكَّد المتحدِّث باسم وزارة التَّضامن الاجتماعيّ هاني مهنى، عزم الوزارة تنقية الكشف المرسل لها من اللَّجنة العليا للانتخابات لمنظَّمات المجتمع المدنيّ التي ستراقب على الاستفتاء للدّستور المُعدّل، من الجمعيَّات التي لها انتماء أو تمويل إخوانيّ أو ينتمي أحد أعضاء مجلس إدارتها إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح مهنى في تصريحات متلفزة مساء الاثنين، أن الوزارة اعترضت على مشاركة جمعية الإخوان المسلمين في المراقبة على الاستفتاء على الدستور، خوفاً من اختلاق الأكاذيب على عملية الاستفتاء وزعزعة الاستقرار.
وأشار مهنى إلى أن وزارة التَّضامن تولت تنفيذ ما جاء لها من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بحصر أعداد الجمعيَّات الاهلية وممتلكاتها، مؤكِّدًا أن الحكومة الحالية تحترم القانون وأحكام القضاء وتعمل على تنفيذ أوجه الحكم الصادر بحل الجماعة والذي يتضمّن مصادرة أموالها، ومنع الجمعيَّات التابعة للاخوان المسلمين من الإشراف على الاستفتاء على الدّستور المقبل من خلال الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات.
أرسل تعليقك