"قرار الشعب" تُطالب بتعطيل قانون التَّظاهر الجديد

طالبتْ حملة "قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسي رئيسًا"، المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بـ"سرعة إصدار قرار جمهوري بتعطيل العمل بقانون التظاهر؛ بسبب رفض القوى الوطنية له، لاسيما وأن هذا القانون يُعد ردة على أهداف ومكتسبات الثورة، بالإضافة إلى ضرورة اعتذار الببلاوي عما ارتكبه من أخطاء في حق الشعب منذ رئاسته للحكومة". واتهمت "قرار الشعب"، "الدكتور حازم الببلاوي، وحكومته، بالتقصير في إدارة الأزمة الحالية وشؤون البلاد منذ وصولها إلى سدة الحكم، وعدم مراعاتها لمصالح الدولة والشعب، وتجاهلها لمطالب القوى الوطنية والثورية والسياسية، وهو ما يعرض مسار الثورة، ويعرض البلاد للخطر؛ بسبب سوء تقدير الحكومة لمطالب الشعب الحقيقية". وقالت الحملة، في بيان لها، عقب اجتماع مؤسسيها مع المكتب السياسي لحركة "الشعب"، "على الحكومة سرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مجلس الشورى، للتعبير عن رأيهم في رفض تمرير محاكمة المدنيين عسكريًّا في الدستور الذي يتم تعديله حاليًا". وأضاف البيان، أن "الببلاوي وأعضاء حكومته يعملون بسياسات تتعارض مع الثورة وأهدافها، حيث قيام  رئيس الوزراء بتقديم قانون التظاهر الذي رفضه الجميع منذ فترة إلى رئيس الجمهورية لإقراره دون فتح حوار مجتمعي لمناقشته، مما أدى إلى الأزمة التي تشهدها مصر حاليًا؛ لذلك ترى الحملة أن الببلاوي غير مُوفَّق في تقديراته للمرحلة وعدم إيجاد حلول للقضاء على مشاكل المواطنين اليومية".