أسيوط - سعاد عبد الفتاح
استنكر شباب الحزب المصريّ الدّيمقراطيّ الاجتمّاعيّ في أسيوط قانون التَّظاهُر الَّذي تمّ إقراره والإعلان عنه في الجريدة الرَّسميَّة والَّذي لاقى رفض أغلب القوى السَّياسيَّة.
وأشار حسام مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب إلى أنه عارٌ على الحكومة أن تبقى في الحكم بعد هذا القانون لافتًا إلى أنّ هذه المظاهرات هي سبب وصولها لتلك المناصب.
وأكَّد على أنّ الشَّعب المصريّ لن يقبل الاختيار بين العيش أو الحرِّيَّة فكلاهما حقّ للشَّعب المصريّ ولن يمنعها أيّ قانون.
ونوَّه عضو الهيئة العليا للحزب المصريّ الاجتماعيّ على أنّ "الإخوان لم يستطيعوا فرض هذا القانون، ولن نقبل به حتى وإن أصدره رئيسٌ أنجبته الثَّورة".
وأضاف مصطفى أنّ إعادة هيكلة وزارة الدَّاخليَّة المقصود بها تغيير القيادات الَّتي مارست القمع والظُّلم داخل القطاعات وليس استقبال طلبات المتظاهرين والموافقة عليها.
وشدَّد على أنّه يتعيَّن على المتضرِّرين والقائمين على المظاهرات عدم التَّوجُّه إلى المسؤولين ليأذنوا لهم بالقيام بالمظاهرة، فمن الأولى أنّ الحكومة هي الَّتي تتحرَّك للمتظاهرين من أجل سماعهم وحلّ مشاكلهم.
وأضاف مصطفى أنّ ما تمّ اليوم، الثّلاثاء، مِن اعتقال مَن تظاهروا ضدّ هذا القانون، هو بمثابة افتعال مَوْجَة ثوريَّة جديدة، وأنّ على الحكومة أن تعيَ هذا جيِّدًا، وألَّا تعمل من أجل إعلاء راية حكم الإخوان المسلمين.


أرسل تعليقك