القاهرة ــ عمرو والي
أقرّت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، بالإجماع خلال قراءتها الثانية لمسودة الدستور، الثلاثاء، المادة الخاصة بالتزام الدولة بإعادة توطين النوبيين، إلى مناطقهم خلال 10 أعوام، على النحو الذى ينظمه القانون، ولم تستجب لرأي لجنة الصياغة النهائيّة للدستور فيما يتعلق بإلغائها.وأكدّ ممثل النوبيين في اللّجنة "أسعدني الوعي العميق لدى أعضاء الخمسين بشأن القضية"، وبشأن مُبرر لجنة الصياغة النهائيّة في مطالبتها بحذف المادة بدعوى أنها تؤدى لتفتييت الوحدة الوطنيّة بين فئات الشعب المصري.وأوضح أنّ "إلغاء المادة هو ما يؤدي إلى عدم المساواة، فالعودة حق أصيل للنوبيين"، مشيرًا إلى أنه "لم يحدث تهجير إلا للنوبيين وأهالي قناة السويس، إلا أنّ أهالي قناة السويس عادوا مرة أخرى، فهل عودتهم أدت لتفتيت الوحدة الوطنية وأدت إلى عدم المساواة". ودعا النوبيين، إلى شكر أعضاء لجنة "الخمسين" لوعيهم العميق بالقضية والتصويت لصالح المادة.
أرسل تعليقك