البحر الأحمر - صلاح عبدالرحمن
رحّب رئيس حزب "السادات الديمقراطي" الدكتور عفت السادات بقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، تفعيل قانون تنظيم حق التظاهر.
وأكّد السادت أن "التصديق على القانون يعد انتصارًا لهيبة الدولة في مواجهة الإرهاب، والتصدي للخارجين على القانون، ومثيري الشغب والبلطجية، كما أنه من شأنه القضاء التام على التظاهرات المسلحة".
واستنكر السادات موقف بعض القوى السياسية الرافضة للقانون، لاسيما القوى والحركات الثورية، متهمًا إياهم بـ"عدم تحمل المسؤولية، والسعي إلى محاربة الدولة، والإحالة دون تحقيق الاستقرار، ومساعدة التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ مخططاته التخريبية في مصر".
وعن تعارض القانون مع حرية التعبير، أوضح السادات أن "القانون لا يقيد ولا يمنع التظاهر، بل يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، وهو ما لا يتعارض أبدًا مع حق المتظاهرين السلميين في التظاهر".
واعتبر رئيس حزب "السادات الديمقراطي" وجود مثل هذا القانون بأنه "أحد مظاهر التحضر والرقي، حيث إن هدفه تحديد موعد ومكان التظاهر، وموعد نهايته، بوقت كاف للجهات الأمنية، مثلما يحدث في الدول الأوروبية المتقدمة".


أرسل تعليقك