القاهرة – محمد الدوي
أقرّت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها مساء الجمعة، مادة في فصل "الإدارة المحلية"، تقوم بتنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات، وفقاً لبرنامج زمني محدد، وذلك لتطبيق اللامركزية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن "القرار تضمن أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة، على أن يأتي المحافظين ورؤساء الوحدات الأخرى بالانتخاب".
وأشارت إلى "تضمين المادة تخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربع المقاعد للمرأة".
وأقرت اللجنة النص على أنه "عند الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة، فيعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائياً، أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات فتفصل فيه، على وجه الاستعجال، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة".
أرسل تعليقك