القاهرة - الديب أبوعلي
تعقد لجنة "حماية المسار الديمقراطي"، التابعة لمجلس الوزراء، اجتماعاً صباح السبت، لمناقشة مشروع قانون التظاهر والاعتراضات التي أبدتها القوى السياسية بأطيافها المختلفة على مواده، وتبحث اللجنة العمل على تعديل مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بما يضمن صدوره بالشكل الذي يحمي حق التظاهر.
وأعلن مقرر اللجنة الدكتور عز الدين شكري فشير، رفضه مشروع قانون التظاهر بصورته الحالية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدًا أنه يتنافى وتعهد الحكومة بحماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. مشيرًا إلى أنّ من واجب الحكومة تنظيم حق التظاهر والاعتصام، بحيث لا يؤدي لتعطيل مصالح الناس، أو قطع الطرق، أو احتلال الميادين، أو تهديد سلامة وأمن وممتلكات المواطنين، موضحًا أنّ "تنظيم حق التظاهر يجب أن يتم بشكل يحمي هذا الحق ولا يهدره، وهو ما لا يحققه مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء".
أرسل تعليقك