القاهرة-علي رجب
طالبت حملة "مرشح الثورة" لجنة الخمسين التي تُعد الدستور الجديد، بـ"إلغاء مجلس الشورى، باعتباره المجلس الذي ثبت تاريخيًّا أنه بلا دور حقيقي على مستوى الرقابة أو التشريع، بل ثبت باليقين أن المصريين لا يهتمون بانتخاب هذا المجلس، حتى أن نسبة المشاركة في انتخاباته الأخيرة لم تتجاوز الـ10% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات".
وأضافت الحملة، في بيان لها، أن "هذا المجلس يتم إنفاق الملايين عليه دون جدوى، ولا دور، ولا تأثير، مبدية "دهشتها من الإصرار على وجود ما يسمى بمجلس الشورى، ثم البحث عن صلاحيات له، وكأن وجوده قدر لا مفر منه".
وقالت الحملة، إنها "تتابع بدقة أعمال لجنة الخمسين التي تضع الدستور، وتعاود التأكيد على رفضها المطلق لوجود نص يُجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتُطالب بمثول أي مدني أمام قاضيه الطبيعي".
من جانبه قال عمرو بدر، المنسق العام لحملة "مرشح الثورة"، إن "الحملة ستخوض معركة سياسية وقانونية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية"، مشيرًا إلى أن "المطلب الوحيد للجماهير التي خرجت في 30 حزيران/يونيو كان هو الانتخابات الرئاسية المبكرة".
وأضاف بدر، أن "الحملة ستقيم دعوى قضائية بداية الأسبوع المقبل تطالب فيها بتعديل خريطة الطريق لتكون معبرة عن المطلب الرئيسي لجماهير 30 حزيران/يونيو، وذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا؛ لأن مصر ليست في حاجة الآن لبرلمان بل هي في حاجة إلى رئيس مدني منتخب، يرسخ لواقع سياسي جديد، وينهي النغمة التي ترددها جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها بأن ما حدث في 30 حزيران/يونيو انقلابًا عسكريًّا".
أرسل تعليقك