"حماة الإيمان" تطالب بالتحقيق في وفاة مُجنّد مسيحي داخل قسم شرطة

ناشدت رابطة "حماة الإيمان" القبطية فى بيان صادر لها، الأحد، كلاً من النائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وكل المسؤولين في الدولة بضرورة الاهتمام بالقضية المنظورة أمام القضاء العسكري، والخاصة بملابسات وفاة المجنّد المسيحيّ أبو الخير عطا أبو الخير، الشهير بـعدلي مكرم أبو الخير، والذى لقي حتفه في أحد أقسام الشرطة في مدينة دمياط، الأسبوع الماضي، خلال قضائه فترة خدمته الوطنية. وطالبت الرابطة المسؤولين بسرعة البتّ في هذه الواقعة، وإعلان نتائج التحقيقات سريعًا للرأي العام، وأضافت: أن خطورة تلك القضية وتأثيرها على الوطن، بخلاف كونها قصاصًا لروح شابّ مصريّ لقي حتفه خلال تأديته لواجبه الوطني، هي أنها تُتداول كونها جريمة طائفية، وأن الفقيد تعرّض لضغوط لتغيير الدين انتهت بمقتله على يد "متطرفين". وقالت الرابطة "إن الفترة الحساسة والحرجة التي يمر بها الوطن حاليًا تجعل انتشار هذا الوصف للحادثة، بأنه بسبب إجبار المجند على تغيير الدين، واعتناق الإسلام  تهديدًا خطرًا جدًا للعلاقة بين أبناء الشعب، خاصة في فترة يسعى الجميع جاهدين للتقارب وتوحيد الصفّ والتماسك أمام الأعداء الداخليين والخارجيين". وأكد مدرس اللاهوت الدفاعي والمتحدث الرسمي للرابطة مينا أسعد كامل أن الخطورة ليست في وقوع حدث له طابع الطائفية، فهو أمر وارد الحدوث، ولكن الخطورة تتجلى في أنه لم يكن هناك تدخل قويّ وحازم من الدولة تجاه المعتدين. وشدّد على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية على الجميع، وإغلاق الباب أمام الشائعات للقضاء على الفتن، مشيرًا إلى أنه يتمنى ألا تعود مرة الحوادث الطائفية التي تنتهي بقبلات بين الطرفين من دون معاقبة الجناة، أو اختطاف عشرات من بنات الأقباط، وحتى الآن لا يعرف ذووهن عنهن شيئًا. وأضاف المتحدث الرسمى للرابطة، أن إثبات هيبة الدولة وترسيخ المواطنة بين المصريين وتطبيق القانون بحزم هو السبيل الوحيد لتجاوز أيّ مشاكل طائفية، وغلق هذا الملف نهائيًا.