وزير العدالة الانتقالية يرفض تعليق مشاركة مصر في الاتحاد الإفريقي

أكد وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار أمين المهدي رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن مجلس السلم والأمن الإفريقى بتاريخ 5 يوليو/تموز الماضي، عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو/حزيران، والتي شهدتها البلاد والعالم أجمع. وأضاف المهدي، خلال لقائه بوفد الاتحاد الأفريقي الثلاثاء في مقر مجلس الشورى، بأن المواثيق الإفريقية التي استند عليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث في مصر، لاسيما أن دور القوات المسلحة اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع مصادمات كان من الممكن أن تؤدي إلى احتمالات كارثية، بسبب إنسداد أي أفق سياسي لتسوية الأزمة، أو الاستجابة لإرادة الشعب. كما أشار إلى أن دور القوات المسلحة جاء متجاوباً مع مطالب الشعب بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة الطريق وليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها، وتم التوافق على عناصر الخارطة بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء استفتاء على دستور معدل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر دون إقصاء لأى فصيل سياسي.