تحالف الثوار يؤكد أن القضاء على الإرهاب لا يحتاج لتفويض

دان تحالف ثوار من أجل الحرية في الدقهلية أشكال العنف وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم من قبل تيار الإسلام السياسي ومحاولات جر البلاد إلى حرب أهلية عن طريق الصدام الدموي العنيف مع مؤسسات الدولة وإراقة الدماء المستمرة.  وأضاف في بيان أصدره الخميس أن ما يحدث يأتي في سبيل الصراع الدموي على السلطة ووضح ذلك جليا في تصاعد الأعمال الإرهابية في سيناء بعد موجة 30 حزيران/يونيو وإسقاط الدكتور محمد مرسي تزايدات أعمال القتل واغتيالات وتفجرات و مهاجمة منشآت عسكرية.   وقال البيان "وضحت النويا الخبيثة في تصريحات البلتاجي أحد قيادي الإخوان، عندما أعلن توقف الإرهاب في حالة عودة مرسي المعزول للسلطة ،فقد أعلنها الإخوان مرسي أو الحرب الأهلية.   وأكد أعضاء الائتلاف في بيانهم يقينهم بالدور المحوري لمؤسسات الجيش والشرطة في حماية البلاد وحفظ أمنها، مؤكدة أن هذا الدور الوطني في إطار القانون لايحتاج إلى تفويض، فهو واجب وطني على تلك المؤسسات في أن تتخذ  كل ما يلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين.   وأشار البيان إلى أن محاربة الإرهاب يجب أن تتم في إطار القانون ودون أي إجراءات استثنائية من ( فرض قانون الطوارئ - تقيد الحريات – تكميم الأفواه - ومنع حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات ).   وشدد أعضاء التحالف على ضرورة احترام حرية التجمهر والتظاهرالسلمي والاعتصام مادام ذلك لم يضر بأمن الوطن.   وأعلن الأعضاء في بيانهم رفض اعتقال أي من تيار الإسلام السياسي دون محاكمة عادلة إنما يجب محاكمتهم على كل ما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن والثورة. لأننا لو وافقنا على استخدام العنف من السلطة ضد الإسلاميين سيتكرر سناريو التسعينات.