الحكومة توافق مبدئيًا على مشروع قانون "مكافحة التعذيب"

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على استكمال مناقشة قانون "مكافحة التعذيب" على أن يتم استكماله في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وأكد مكي، أن هذا القانون يعد واحدا من القوانين الهامة والذي يضمن حماية حق الانسان لذاته،  مشيرا إلى أن خطورة التعذيب أن يتحول إلى جريمة نظام وليس جريمة أفراد، كما أقر المجلس على قانون حماية المبلغين والشهود "  وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء أن التعذيب كان يتم في السجون بشكل جماعي لا يستطيع الفرد المعذب حتى أن يعرف من قام بتعذيبه حيث كان يعذب وهو معصوم العينين. وأكد أن التعذيب وفقا لتعديلات القانون أن ضحية التعذيب يحق له انتداب قاضي تحقيق ومن حق المجني عليه الطعن أمام المحكمة مباشرة، كما نص التعديل أن من يعلم بالتعذيب يعاقب بنفس عقوبة المعذب، كما تم استحداث جريمتين تقع تحت التعذيب تعذيب أخر بهدف حمل شخص على الاعتراف مثل تعذيب زوجة شخص لإجباره على الاعتراف بشي ما، وشمل التحديث الجديد إضافة جريمة  إخفاء السلطة لشخص يتم خطفه من قبل العصابات أو أجهزة الأمن. وأكد أن التعديلات الجديدة في القوانين تهدف إلى الحفاظ على كرامة الانسان وفق المتبع عالميا، مطالبا بمشاركة الجميع في ابداء أرائهم تجاه هذا القانون وتعديله.