"الكسب غير المشروع" يوضح الموقف القضائي ضد رشيد بعد عودته إلى مصر

  قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، من حقه العودة إلى القاهرة وقت ما شاء، بعد أن قررت اللجنة في أبريل الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضده. عاد إلى القاهرة مساء اليوم الخميس المهندس "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة الأسبق قادمًا من إيطاليا بعد غياب أكثر من 6 أعوام عقب انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضده؛ حيث أنهى إجراءات وصوله دون توقيف.

وأوضح مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع  اليوم الخميس، أن ما يخص اتهامه وابنته في قضية الكسب غير المشروع، قد تم سداد نصف مليار جنيه للدولة قيمة استغلال نفوذه، وتم التصالح مع الدولة.

وأضاف "السعيد" أن عودة رشيد محمد رشيد، تؤكد أن الدولة تلتزم بوعودها مع المتصالحين معها. وفتحت الحكومة في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام محمد حسني مبارك. وحوكم رشيد بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.

وسبق لمحكمة النقض أن قضت -في ديسمبر الماضي-بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت عز وعسل بالسجن المشدَّد 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد -الذي قضي بمعاقبته (غيابيًّا)-بالسجن المشدَّد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وقررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق -في نوفمبر الماضي-الموافقة على التصالح مع رشيد بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده.