"الرقابة الإدارية" تنفي توقيف "قاضٍ" في قضية الرشوة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية ، عدم صحة ما يُثار حول توقيف أمين عام مجلس الدولة السابق ، المستشار وائل شلبي ، عقب تقديمه استقالته ، كما أشارت عدد من المواقع الإلكترونية .

وأضافت الهيئة ، في بيان لها منذ قليل ، أنه لم يتم توقيف أي شخص من جانب رجال هيئة الرقابة الإدارية ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ " الرشوة الكبرى" ، سوى مدير عام المشتريات في المجلس ، "جمال اللبان " ، الذي تم توقيفه منذ يومين ، متلبساُ بالرشوة ، إلى جانب اثنين آخرين .

يُذكر أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة ، عقد اجتماعاً  طارئاً مساء السبت ، قرر فيه قبول الاستقالة المُقدم من أمين عام المجلس ، المستشار وائل سعيد شلبي .

 كما قرّر المجلس ، تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسرالكرديني ، وعضوية ممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، وعدد من العاملين في إدارة التفتيش الإداري في مجل الدولة ، وذالك لفحص كافة المستندات الخاصة بكافة العقود ، التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية ، وذالك للوقوف على مدى مطابقتها للقانون .

وأفادت مصادر قضائية رفيعة ، أن قرار قبول استقالة أمين عام مجلس الدولة ، يأتي في ظل الاعترافات التي أدلى بها المتهم الأول في القضية ، مدير عام المشتريات في المجلس ، جمال الدين اللبان ، أمام نيابة أمن الدولة ، بتورّط عدد من المستشارين العامليين في المجلس ، معه في القضية ، وهو ما دفع النيابة بعد تأكدها من صحة المعلومات التي أدلى بها المتهم ، رفع تقرير إلى النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، تطلب فيه ، ضرورة رفع طلب إلى مجلس الدولة ، يتضمن أسماء عدد من القضاة العامليين فيه ، لرفع الحصانة عنهم ، تمهيداً لمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهتهم .