إحالة الطنطاوي على المحاكمة الجنائية في مصر

أحالت السلطات المصرية (الثلاثاء) المعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم «يحصل على التوكيلات اللازمة لخوضه الانتخابات»، على المحاكمة الجنائية، في اتهامه بـ«تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات».

ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» (الثلاثاء) عن عضو في حملة الطنطاوي الانتخابية، قوله إن «المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو الديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن قائمة المتهمين في قضية التوكيلات».

وتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان الناشط السياسي المصري محمد عباس، كتب عبر صفحته بمنصة (إكس)، أنه «تمت إحالة الطنطاوي، ومدير حملته، و21 من أعضاء الحملة (محبوسين) للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة الطنطاوي للمواطنين بتوقيع (توكيلات شعبية) له للترشح». كما نشر الحقوقي المصري، حسام بهجت، على (إكس)، أنه تمت «إحالة الطنطاوي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية».وكان أبو الديار أكد، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «عدم استكمال الحملة عدد تأييدات الترشح المطلوب لخوض الطنطاوي الانتخابات الرئاسية». وأفاد أبو الديار، حينها، بـ«حصول الطنطاوي على 14160 توكيلاً فقط، وهو ما يعني عدم استيفاء الشرط الأساسي للترشح بالتأييدات الشعبية». وذكر أبو الديار، بحسب وسائل إعلام محلية، في ذلك الوقت، أن «الحملة الانتخابية للطنطاوي واجهت ما وصفه بـ(المنع الممنهج) لعرقلة جمع التوكيلات الشعبية».

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة المصرية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وفي وقت سابق شكت حملة الطنطاوي من «صعوبات» في تحرير «توكيلات التأييد» بمكاتب التوثيق، وتداول مؤيدون للطنطاوي في وقت سابق مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه «تم خلالها التضييق عليهم في أثناء تحرير التوكيلات»، لكن في المقابل قالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر حينها، إنها «حققت في هذه الشكاوى، ولم ترصد أي مخالفات أو أعمال محاباة». كما أعلنت وقتها أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في تحرير توكيلات.

في السياق، رأى الأمين العام لحزب «الكرامة» المصري محمد بيومي أن «هذه القضية تأتي خارج السياق»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من التعرف على حيثيات القضية قبل الحديث فيها».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أول قرار من السلطات المصرية بعد حادث حافلة "الوادي الجديد" المروع

تدابير أمنية مشدّدة في مصر استعداداً لاحتفالات العام الجديد