تعرف على أبرز التشابهات بين انتخابات رئاسة 2012 و2018

تتشابه الانتخابات الرئاسية في 2018، مع أول انتخابات رئاسية أجريت عقب ثورة يناير/كانون الثاني في عام 2012، من حيث تكرار ترشح بعض الذين طرحوا نفسهم آنذاك في الانتخابات المرتقبة، وأبرزهم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي أعلن عن نيته جمع التوكيلات اللازمة للترشح.

وسبق لمنصور، أن تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2012، عن حزب "مصر القومي"، على الرغم من أنه وكيل مؤسسي حزب "مصر الحرة"، إلا أن لجنة الانتخابات استبعدته من قائمة المرشحين، بسبب تقدم مرشح آخر عن نفس الحزب، وهو أحمد عوض الصعيدي، الذي استبعد أيضًا من السباق الرئاسي، كما أعلن منصور ترشحه في الانتخابات التي جرت في عام 2014، معلنًا عن اعتزامه منع المظاهرات والإضرابات لمدة عام كامل حتى تستعيد البلد عافيتها، قبل أن يعلن بعد أيام تراجعه عن قراره بالترشح، مبررًا ذلك بـ "عشقه المشير السيسي"، على الرغم من انتقاده له، قبلها، بقوله: "قاعد تقولي نور عيني، وحبيب عيني والبلد بتضيع".
 
وأعلنت الراقصة سما المصري، ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسبق أن أعلنت ذلك في انتخابات 2012، بعدما توجهت إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات "بدراجة" وسحبت أوراق الترشح، وقالت حينها إن ترشيحها يأتي من قبيل المكايدة مع مرتضى منصور، وهو ما أشارت إليه هذه المرة.
 
وفي تكرار لما قامت به عام 2012، وبنفس الطريقة بتصويرها لفيديو ونشره عبره مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت منى البرنس، الدكتورة بجامعة قناة السويس، ترشيح نفسها للانتخابات الرئاسية المرتقبة، في خطوة تجيء بعد قرار بإيقافها عن العمل مرتين، بسبب قيامها بأحداث مخلة بالعمل الجامعي، بحسب الجامعة، ينما ينوي المحامي والحقوقي، خالد علي الاستفادة من خبرته السابقة في الترشح بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية عام 2012، بجمعه توكيلات للترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
 
من جهته، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، إن "المتشابهات بين انتخابات 2012 وانتخابات الرئاسة في العام الحالي، يميزها استغلال وسائل الإعلام و"الفرقعة الإعلامية" من قبل بعض الشخصيات المثيرة للجدل، والتي تهدف للظهور في الصورة بشكل دائم بسبب خفوت نجمهم أحيانًا"، وأضاف: "لا يمكن معاقبة مثل هذه الشخصيات، أو اعتبارهم مرشحين في الانتخابات الرئاسية، بما أن القانون الرسمي يشير إلي وجوب جمع 25 ألف توكيل شعبي أو 20 توكيل من أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم ينجحوا فيه سواء في الانتخابات السابقة أو الانتخابات الرئاسية الحالية".
 
واعتبر صادق أن "الحل الحقيقي يكمن في تغيير طبيعة النظام السياسي، وهو أمر لا يتأتي بالثورة، وإنما يتطلب سنوات يعمل خلالها النظام على تغيير طبيعته، وإعادة بلورة الفكر الخاص بالمواطنين الذين يجب أن يكون لهم دور في ذلك عن طريق الانتخابات".
 
السفير إبراهيم يسري، مساعد ويزر الخارجية الأسبق، رأى أن "ترشح بعض الشخصيات المثيرة للجدل، له العديد من الدلالات، وهو أنها اعتبرت أن المناخ السياسي للعملية الانتخابية يلاءم طبيعتهم من حيث قلة الأهمية، وعدم اهتمام المواطنين بها، وبالتالي أعلنوا ترشحهم"، مضيفا : "المتشابهات متكررة وتتمثل في استغلال جانب الفقراء، الذين تم استخدامهم في جمع التوكيلات للترشح في عام 2012 بالزيت والسكر، ويتم استغلالهم هذه المرة عن طريق دفع الأموال، الأمر الذي يجب على الهيئة الوطنية للانتخابات النظر له ومحاولة منعه، إلى جانب فرض عمل توكيلات لمرشح بعينه من قبل مؤسسات الدولة".