ساعات قليلة تتبقى على اعتماد الجزء الثاني من الحركة القضائية الجديدة

ساعات قليلة تتبقى على اعتماد الجزء الثاني من الحركة القضائية الجديدة، بعدما اعتمد مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول قبل عيد الأضحى، على أن يبدأ تلقى التظلمات وفحصها تمهيدا للبت فيها.

وقال مصدر قضائي، إن الجزء الثاني من حركة 2019/ 2020 من المقرر اعتماده من مجلس القضاء الأعلى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أن قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل عكف خلال الأيام الماضية على إعداد الجزء الثاني، لرفعه إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم الذي يرسله بدوره إلى مجلس القضاء الأعلى.

ويواصل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة حتى الأحد 18 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تتسلم الأمانة العامة للمجلس الجزء الثاني عقب انتهاء إجازة العيد، لتبدأ دراسته ومراجعته، تمهيدا لرفعه للمجلس لاعتماده وإصداره، وبدء تلقى التظلمات عليه.

وبحسب المصادر، فإن فترة الاعتذارات والتظلمات على الجزء الثاني من الحركة ستبدأ عقب اعتماده مباشرة، ولمدة أسبوع كامل، على أن يفحص المجلس كل التظلمات ويبت فيها خلال المدد القانونية المحددة، مؤكدة أن الحركة القضائية تراعى دائما رغبات القضاة وظروفهم، في ضوء احتياجات المحاكم وقواعد المجلس.

يُذكر أن الجزء الثاني من الحركة القضائية 2019/ 2020 هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التي تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم.

وأكدت المصادر أن الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة من أكبر الحركات التي شهدتها الساحة القضائية، ما يسهم في ضخ دماء جديدة في منظومة العدالة، وفيما يخص مسار الحركة ومراحلها المتتابعة، أوضحت أن إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تختص بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يُعد مكتب النائب العام الجزء الثالث المتعلق بالنيابة، وتُرسل الأجزاء الثلاثة إلى مجلس القضاء الأعلى كل منها على حدة، ليعتمدها ويصدرها ويتلقى الاعتذارات والتظلمات عليها ويبت فيها.

يضم الجزء الأول من الحركة القضائية تنقلات رؤساء الاستئناف ونواب الرؤساء ورؤساء المحاكم «أ» بدرجة مستشار وتنقلاتهم إلى محاكم الاستئناف، والجزء الثاني الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة، يشمل تنقلات رؤساء النيابة والقضاة في «حركة التبادل» للمراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات قضاة المحاكم أنفسهم، ويشمل الجزء الثالث والأخير أعضاء النيابة، وتعده إدارة التفتيش في النيابة العامة، ويرسله النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو الجزء الأصغر في الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

وتشمل أهم المعايير والضوابط التي يُستند إليها في الحركة القضائية وقواعد التنقلات والترقيات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في النقل، وإعمال مبدأ التوطين وتقريب القضاة من أماكن إقامتهم وفق احتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ التقدمية، إضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والظروف الاجتماعية.

ويستند قطاع التفتيش القضائي في وزارة العدل إلى قاعدة بيانات كاملة عن القضاة في إعداد الحركة، كما يلتزم بالمعايير المحددة من مجلس القضاء الأعلى في وضع اقتراحات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، بينما تستغرق إجراءات الفحص والاعتماد والبت في التظلمات عدة أسابيع، لتصدر الحركة بصورتها النهائية آخر سبتمبر ويبدأ تطبيقها، اعتبارا من بداية العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر/ تشرين الأول .     

قد يهمك ايضا

"تموين المنيا" يحرّر 4 محاضر لجزارين قبل عيد الاضحي

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك