تفكيك عصابة ''استرداد أراضي الدولة'' المزيّفة يتزعمها مسؤول كبير

ألقت الأجهزة الأمنية في مباحث الأموال العامة، الأربعاء، القبض على عصابة يتزعمها موظف كبير في وزارة الزراعة، نصب على مواطنين، وأوهمهم بقدرته على تقنين أراضي مُستولى عليها من الدولة، بالاشتراك مع مدير بنك.

وترجع بداية الواقعة، بتحرير محضر لمكافحة جرائم الأموال العامة، من صاحب شركة تصنيع معادن "شريف.م.ا"، 42 عامًا، ضد "فتحي ع إ ا"، 54 عامًا مسؤول بوزارة الزراعة، و"محمد ع"، مدير بنك "هارب"، لقيامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي، والاستيلاء منه على مبلغ 770 ألف جنيه، كمقدم لشراء قطعة أرض مساحتها 460 فدانًا في منطقة العلمين محافظة مطروح، بمبلغ 20 مليون جنيه، وأوهمه بأنها مسحوبة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة وتم تقنين أوضاعها.

وأثبتت تحريات مباحث الأموال العامة، أن المتهمين كونا عصابة تنصب على المواطنين، من راغبي الاستثمار بالأراضي ذات المساحات الشاسعة بمنطقة الساحل الشمالي، بالاشتراك مع "عبد ع ا م"، 51 عامًا، محامي، و "وائل ك م م" 36 عامًا صحافي، وأصل بلدته مركز ساقلته، و "عشري م ع م"، 55 عامًا، صاحب شركة دعاية.

أشارت التحريات إلى قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ 750 ألف جنيه، من المبلغ عقب إيهامه بأن قطعة الأرض، تم تقنين أوضاعها وأنها مملوكة للمتهم الخامس وقام باصطحابه مطلع الشهر الماضي، للتقابل مع المتهم الثاني لإيداع مبلغ 20 ألف جنيه بحساب بأحد البنوك باسم "حق الشعب" .

ووضع رجال المباحث خطة أمنية، استدرج خلالها المتهمين إلى مكتب صاحب البلاغ، وتم ضبطهم، غير أن مدير البنك هرب، وعُثر بحوزتهم على صورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للجنة استرداد أراضي الدولة، وصورة مزورة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبيان عددي إلى "417" طلب تقنين أراضي وضع يد منسوب صدوره لوزارة الزراعة.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول باستغلال وظيفته، وإيهام ضحاياهم بأنه على علم بما يتم تقنينه من أراضي بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة، واقتصار دور المتهم الثاني على استقبالهم بمكتبه بمقر البنك، وإيهامهم بوجود حساب تحت مسمى "حق الشعب" تابع للجنة استرداد الأراضي، وأن المتهم الثالث يقوم بتوثيق وإبرام العقود، كما اعترفوا بأن المتهم الرابع يتولى تزوير مستندات منسوبة للجنة استرداد أراضي الدولة، ومهرها بأختام مقلدة لتسليمها للضحايا لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، بينما يقوم الأخير بتدوين اسمه على تلك المستندات المزورة والتظاهر بأنه واضع اليد الفعلي على الأرض.

حررت أجهزة الأمن محضراً بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.