الاتصالات والزراعة أهم القطاعات المستهدفة بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

تستهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إجراء إصلاحات هيكلية لقطاعات الاقتصاد ومنظومة العمل وتنفيذ الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي سوف تركز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن يعمل البرنامج من خلال 10 محاور في هذه القطاعات.

وتستهدف الحكومة زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتفع مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26% خلال العام 2019 و2020، إلى ما بين 30 إلى 35% خلال العام 2023 و2024.كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 15% خلال العام المالي 2023 - 2024 مقابل نحو 11.47% خلال العام المالي 2019- 2020.كما تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي، رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية وتشجيع الصادرات الصناعية، بحيث ترتفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% خلال العام المالي 2023 / 2024.

وقررت الحكومة المصرية زيادة إنتاجية قطاع الزراعة بنحو 30%، وتحسين تنافسيته، إلى أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% خلال العام المالي 2023 - 2024.أما بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الحكومة من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% ثم 7% خلال العام المالي 2023-2024.كما تستهدف تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. وأخيرًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% خلال العام المالي 2023 / 2024، مقابل نحو 11.7% خلال العام المالي 2019 / 2020.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة التنمية المحلية المصرية تؤكد أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى دعم المواطن للدولة

السيسي يطّلع على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع "النقد الدولي"