السيسي يُسمي رؤساء 3 هيئات قضائية خلال 48 ساعة

 قال مصدر قضائي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعلن خلال الـ48 ساعة القادمة، أسماء رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة (النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومحكمة النقض)، على أن يحلف الثلاثي اليمين الدستورية بحد أقصى السبت المقبل 1 يوليو، ذلك بعد وصول الرؤساء الحاليين سن التقاعد.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تسمية الرئيس الجديد لمجلس الدولة ستكون في 19 يوليو، لأن رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود سيبلغ سن السبعين حينها.

كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسل كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.

ونص التعديل الجديد على أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل".

وبرر مجلس الدولة موقفه، بعدم ترشيح 3 أسماء، إعمالًا بمبدأ الأقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.

ورجح المصدر، موافقة الرئيس السيسي على ما جاء بعمومية مجلس الدولة، وتعيين " الدكروري" رئيسا، مضيفا: إذا رفض الرئيس ذلك سيقع الاختيار على نائب آخر من بين أقدم 7 نواب، حسب شروط القانون الجديد الذي نص على أنه "فى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

ومن المقرر أن يعين السيسي واحدًا من بين ثلاثة تم اختيارهم من قبل كل هيئة قضائية، وهم: في النيابة الإدارية القضاة (رشيدة فتح الله، وعبدالمنعم الدجوى، ومحاسن كامل لواءه)، ومحكمة النقض القضاة (أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي)، وقضايا الدولة القضاة (محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل).