الحكومة المصرية تنفي فرض عقوبات على إنجاب أكثر مِن طفلين

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، الأحد، تقريرا نفى فيه ما تم تداوله من أخبار وإشاعات في عدد من المسائل، أهمها فرض ضرائب جديدة وعقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.

وردّ تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء بالنفي لمجموعة من الأخبار والإشاعات المتداولة خلال الأسبوعين الماضيين، بشأن زيادة الضرائب وإنشاء سجن في العاصمة الإدارية الجديدة، وتقليص أعداد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، و‏تسبّب عقار "سوفالدي" في الإصابة بالسرطان، وفرض عقوبات على الأسر ‏التي تنجب أكثر من طفلين.

وأوضح التقرير أن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة لكن زيادة الحصيلة الضريبية من دون تحريك سعر الضريبة، كما نفى ما تردد بشأن إنشاء سجن في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنها مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها.

وفي ملف الصحة، نفى التقرير ما تردد عن تسبب عقار "سوفالدي" المخصص لعلاج فيروس "سي" في تكوين بؤر سرطانية، مؤكدا أن العقار آمن تماما ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار الـ"سوفالدي" وإصابته بالسرطان إذ إن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في آخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4، كما نفى أيضا فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع إلى وزارة التضامن وتنجب أكثر من طفلين، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية.

وبشأن ملف الثانوية العامة قال التقرير إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لتقليص أسئلة امتحانات الثانوية العامة واستمرار العمل بنظام "البوكليت" الذي تم تطبيقه العام الماضي وعدم إدخال أي تعديلات عليه، موضحا أن السبب وراء هذه الشائعة أنه كان هناك مقترح بأن يتم تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد وبخاصة الفيزياء والكيمياء، لكن بعد دراسة هذا الأمر مع مديري عموم المواد والمسؤولين في الامتحانات تم رفض ذلك المقترح مراعاة لمصلحة الطالب.

ونفى التقرير اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة على النماذج الاسترشادية فقط، إذ إنه تمت مراعاة أن تغطي أسئلة امتحانات الثانوية العامة جميع أجزاء المنهج الدراسي بشكل كامل مع الاحتفاظ بسريتها وتأمينها بشكل جيد، مشيرة إلى أن تلك الإشاعات تهدف للإضرار بمصلحة الطالب، كما دحض أيضا زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ4 سنوات بدلا من ثلاثة وذلك وفقا للنظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل.