وزيرة الهجرة المصرية تبحث مع وزير الموارد البشرية بالإمارات تسريع حل مشاكل العمالة المصرية

التقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فى بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بوزيرة الهجرة، وهنأها بتولى المسئولية والدور المهم الذى تلعبه فى الحكومة المصرية، معربا عن فخره بالجالية المصرية فى بلدهم الثانى الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيين من حب لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناءه مستمرين فى هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحا أنه من أساسيات الثقافة الاماراتية التاكيد على أن الامارات دولة مدنية حديثة، ترسى دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أوالجنس.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندى عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد رحمه الله، موجودة فى بيوت المصريين وقلوبهم وان ابناء زايد هم اهل لنا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والتى وصلت إلى أعلى مستويات لها، وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم فى الامارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.

استعرض الوزير الإماراتى استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل فى الإمارات يستقبل جنسيات من 200 دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات اسهموا فى زيادة نسبة النمو للناتج المحلى الاجمالى للدولة بالعام المالى 2021 إلى نسبة 18.8 %؜، مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادى والتجارى والموارد غير النفطية، حيث أن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى 2 تريليون درهم إماراتى خلال 2023 .

كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذى دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على اثره الغاء العمل بالقانون السابق الذى اطلق عام 1981، منوها إلى أن القانون الجديد به تفاصيل مهمة فى سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات اساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين اجبارى على العمال اشرف على تنفيذه شركات خاصة للتأمين.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :