تأجيل مُحاكمة 213 عنصرًا من "أنصار بيت المقدس" إلى ٣٠ الشهر الجاري

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، إلى جلسة ٣٠ تشرين الأول /أكتوبر الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن المتهمين تلقوا تدريبًا عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية" وأن زعيم التنظيم "المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده" تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وأكدت التحقيقات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي "وقت توليه للحكم" كان على اتصال بقيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، كما أوفد الرئيس الأسبق الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، ومحاولته "مرسي" التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.

واعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.

وأكدت التحقيقات ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 349 مصابا.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة أمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية "السابق" باستخدام سيارة مفخخة، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أحداث تفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، التي روعت المناطق المحيطة بها والقاطنين فيها، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية التي من بينها مديرية أمن الإسماعيلية، وقسم مدينة مصر أول، ونقطة شرطة النزهة، ومركز شرطة أبو صوير، والأكمنة الشرطية بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وباسوس، والكيلو 105 بالإسماعيلية، وكذلك المنصورة ومسطرد والجرايدة، ومعسكر الأمن المركزي بالسويس، ونادي ضباط الشرطة بالعريش، وتفجير سيارة شرطة بالإسماعيلية، ووضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم إمبابة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإطلاق القذائف الصاروخية "أر بي جي" تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدِّي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، إلى جانب قيامهم بإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طنا كاملا من مادة "تي إن تي" - شديدة الانفجار، وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ذاتهم قاموا بالسطو على سيارات بريد أبو صوير والتجمع الأول والمطرية والشيخ زايد وبلقاس، واعتراض سيارة نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو" وسرقتها وسرقة أموال ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك الاسكندرية فرع القنطرة غرب، وسرقة الكثير من سيارات المواطنين "خاصة المسيحيين منهم" بالإكراه