حبس 29 شخصًا في مصر لاتهامهم بالتخابر مع تركيا

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بحبس 29 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، والانضمام إلى جماعة متطرفة، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال، والاتجار في العملة بغير ترخيص.  وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة، من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة "الإخوان" على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية، بغية إسقاطها.

واتخذ المتآمرون في سبيل تحقيق ذلك محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم في دولة تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بعدد من أعضاء تنظيم "الإخوان" وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، والثاني محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج، تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار وإشاعات كاذبة، لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، وتسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية.

وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية، كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصل عليها من تمرير المكالمات التليفونية، تمهيدًا لإمداد جماعة "الإخوان" بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية. وبعد أن تبين في ذلك عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون، وفق ما وصفته القوانين العقابية المصرية، بات لزامًا على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة، فأمرت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيف المتهمين وتفتيش مساكنهم والكثير من المقرات التي اتخذها المتهمون محلاً لممارسة أنشطتهم، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية ومحطات "النانو"، والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة الدولية بسرعات فائقة، والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.

وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، وستصدر بيانات متتابعة عن ما يستجد من وقائع، بما يتفق مع مصلحة التحقيقات، مطالبة بعدم الخوض بالتفسير والتحليل في وقائع تلك القضية وتحقيقاتها، حتى لا يكون ذلك مدخلاً للانزلاق في منعطف يشكل مساسًا بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويضع من يتناولها تحت طائلة القانون.