القوى العاملة تعتبر تفتيش العمل إلكترونيًا يحقق التوافق مع المعايير الدولية

شدد وزير القوى العاملة، على أهمية إعطاء الأولوية في المشروعات المشتركة بين الوزارة، واستكمال مشروع التنافسية بنسبة 100% بمديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للتحويل من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني.

ورد ذلك خلال اجتماع الوزير، مع ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة المشروعات والبرامج المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وأوضح الوزير، أن المراحل التي تم تنفيذ المشروع فيها، أثبتت مدى اسهامه في تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، منوها إلى أنه لو توفر الدعم المالي لهذا المشروع سيتم تعميمه على كافة المحافظات في أول يناير 2020، وثبت أن مشروع "التنافسية" الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

وأضاف الوزير، أن كل المشروعات التي تدعمها المنظمة مع الوزارة لها أهداف تخدم العمل والعمال، ولكنها تحتاج إلى وضع خطط عملية تسهم في إعطاء نتائج للارتقاء بالمنظومة، مشيرا إلى ضرورة وجود قواعد بيانات وقياسات مستمرة تعطي مؤشرات للتطورات التي تحدث في كل مشروع، حتى يتمكن الفريق المنفذ من تقييم الأداء ومتابعة الخطة الزمنية الموضوعة.

من جانبهم، لفت ممثلو مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أنها تعمل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في العمل، حيث تدرس تنفيذ برامج شاملة ومشروعات كبيرة من حيث الدعم المالي وطبيعة الأنشطة وقواعد البيانات، وقد تكون تلك المشروعات تحت مظلة التنافسية. 

وأعرب الوزير عن دعمه الكامل وتعاونه التام مع المنظمة لتحقيق أقصى استفادة تعود على مناخ العمل.

قد يهمك ايضا

اجتماع مشترك بين "العمل الدولية" واتحاد الصناعات حول المساواة بين الجنسين

أبو عيطة يؤكد أن هناك تراجع في أحوال التنظيمات النقابية في مصر