وزارة الكهرباء المصرية تستعين بجهة سيادية لقراءة العدادات

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، أن الوزارة ستقوم بإسناد قراءة عدادات الكهرباء إلى جهة سيادية، معتبراً أن ذلك أمرًا طبيعيًا كون سجلات المشتركين أمنًا قوميًا، ولا يجب أن تقع في يد غير موثوق بها. وأضاف المصدر، أن المشروع كله مؤقت وليس دائمًا، وأن خطة الوزارة تستهدف تحويل الشبكة الكهربائية لشبكة ذكية، ستعني الاستغناء تماما عن قارئى العدادات، وأنه في ظل استمرار أزمة إصدار فواتير غير سليمة تم إسناد الأمر لشركة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تطوير الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

وشدد على استحالة أن تقوم الوزارة بتعيين الأعداد المناسبة لقراءة العدادات، ثم تقوم بتسريحهم عند الانتهاء من التطوير، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وفي سياق آخر، شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفراء الاتحاد الأوروبي واليونان وإيطاليا في القاهرة، في فعاليات حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية.

وقال "شاكر" إن برنامج التوأمة المؤسسية يأتي في إطار المحور الثانى لاستراتيجية الطاقة في مصر، استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار السنوات العشر السابقة، والتي شملت كخطوة أولى الدعم الفني قصير المدى الذي تم تقديمه في 2008، والدعم الفني طويل المدى.

وقال إن المشروع استطاع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء عن طريق المشاركة الفعالة من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جميع الأنشطة التى اهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء. وأضاف الوزير: "المشروع عمل على محاور رئيسية، منها وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسية للكهرباء".