النيابة الإدارية تحيل مسؤولين في وزارة الطيران المصرية إلى التحقيق

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عدد من مسؤولي وزارة الطيران المدني المصرية إلى التحقيق، وإبلاغ وزير الطيران، شريف فتحي،  بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 1922017 رئاسة الهيئة، لمساءلة المتهمين تأديبيًا وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في شركة ميناء القاهرة الجوي. وأجرى المكتب الفني لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة سامية المتيم، تحقيقاته في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن الصالة رقم 3 في مطار القاهرة، في ساعة مبكرة صباح 28 يوليو / تموز 2017 ولمدة 80 دقيقة، مما ترتب عليه ارتباك حركة الطيران ونظام استلام الحقائب وأجهزة الحاسب الآلي والملاحة الجوية، وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربي، فضلاً عن توقف عمل كاميرات المراقبة لمدة تزيد عن ساعتين.

وباشر التحقيقات المستشار أحمد لطفي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، والتي انتهت إلى مسؤولية عدد من العاملين في مطار القاهرة الدولي، وهم كبير المهندسين بشركة ميناء القاهرة الجوي، ونائب رئيس القطاع الهندسي للشؤون الفنية والخدمات، ومدير التشغيل والصيانة في مبنى الركاب رقم 3، وثلاثة مهندسين كهرباء في شركة ميناء القاهرة الجوي، وثلاثة فنيين كهرباء في شركة ميناء القاهرة الجوي. وتبين من التحقيقات أن السبب في انقطاع التيار الكهربائي هو الإهمال الجسيم من قبل المتهمين في أداء مهام وظيفتهم، وهو الأمر الذي أفضى إلى نفاد بطاريات شاحن المحطة الرئيسية المسؤول عن تغذية دوائر التحكم بلوحة الضغط المتوسط في مبنى الركاب رقم 3، وأن جهاز شحن البطاريات معطل، لذلك لم يتم الشحن، وترتب على ذلك انقطاع التغذية وعدم قدرة المولدات الاحتياطية على العمل.

كما أثبتت التحقيقات إطلاق رسالة تحذيرية عبارة عن الإنذار المرئي، المتمثل في الإضاءة، والإنذار المسموع، وهو عبارة عن صوت صفارة متقطعة، واتخاذ الإجراء اللازم من قِبل المختصين بما يفيد العلم دون أن يبادر أي منهم إلى إصلاح العطل رغم علمهم بوقوعه، والذي كان من المفترض سرعة إصلاحه لكونه من الأعطال الحرجة، وذلك حتى حدوث انقطاع التيار الكهربائي في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، وتهالك بطاريات الشحن التي تم تركيبها في 2006، وتأثرت كفاءتها لطول فترة التشغيل وانتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات، فضلًا عن إهمال المهندسين والفنيين المختصين في الورديتين الصباحية والمسائية، والذين كان يتوجب عليهم استلام المحطة استلامًا دقيقًا يضمن سلامة الأجهزة وحالتها التشغيلية ومطالعة سجل الأحوال الخاص بالمحطة، وفي حال عدم التمكن من ذلك يجب التأكد من جاهزية مولدات الديزل وقياس مؤشرات الزيت والسولار، وهو مالم يحدث.

وواجهت النيابة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، وبناءً عليه انتهت إلى قرارها بمساءلة المتهمين تأديبيًا وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في شركة ميناء القاهرة الجوي. كما أمرت النيابة بضرورة قيام المسؤولين في شركة ميناء القاهرة الجوي بالعمل على تدريب المختصين لرفع كفاءتهم، للقدرة على مواجهة مثل تلك الأزمات، وتشكيل إدارة لمواجهة الأزمات يتبعها عدد كاف من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لمواجهة كل الحالات الطارئة على مستوى القطاعات المختلفة في ميناء القاهرة الجوي تلافيًا لحدوث مثل تلك المشاكل مستقبلاً.