القصة الكاملة لطلاء واجهات المباني

طلاء واجهات العقارات.. قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف لإزالة قبح الطوب الأحمر الذي يظهر من العمارات الطويلة، والذي يشوه المظهر الحضاري، وبعد أكثر من عام، تستمر الحكومة في متابعة تنفيذ ذلك القرار الذي نفذ جزء كبير منه في محافظات متعددة على مدار الفترة الماضية، حيث قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم منح أصحاب العقارات واتحادات الملاك أكثر من مهلة لطلاء الواجهات، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة، وعدم توصيل المرافق إلى أي عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار.

وأكد قاسم أن عدد العقارات التى التزمت بطلاء الواجهات، زادت عن 35 ألف عقار خلال الفترة الماضية، أغلبها يتركز على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، موضحا أن أعمال طلاء الواجهات مستمرة بمختلف المحافظات، للحفاظ على النسق الحضارى والجمالى، والقضاء على فوضى البناء. بداية قرار طلاء العقارات كان في يناير العام الماضي، حينما ألزم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المحافظين بتنفيذ برنامج لطلاء واجهات البنايات، في خطوة تهدف إلى القضاء على مشاهد البنايات غير المتناسقة خاصة في المناطق القريبة من المتاحف والمزارات السياحية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلاء واجهات جميع المباني وعدم تركها على الطوب، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلا من ذلك "المشهد غير الحضاري المنتشر".

تحدث الرئيس، طلاء عن واجهات العقارات التي تخلو من كل مظاهر الجمال، وذلك خلال كلمته فى الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، التى عقدت على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، "امشوا على الطرق هتلاقى المبانى كلها طوب أحمر، اللى الحكومة بتبنيه هو بس اللى معمول كويس، يبدو أننا رضينا بالقبح ونسينا الحسن، ده بيعكس الدولة راحت لفين".

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في يناير 2019، إن الحكومة تسعى لإنهاء الصورة "غير الحضارية" في بعض المناطق خلال مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب البنايات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات. وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على استثناء التجمعات القروية وتوابعها، من شرط طلاء واجهات المباني، لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها، التي لا تتناسب مع هذا الشرط، وجرى تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها"، بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".

قد يهمك أيضا : 

الاقتصاد المصري يخسر ١٣٠ مليار جنيه في 3 شهور بسبب أزمة "كورونا"

 السيسي يفتتح مشاريع ضخمة في مصر ويُعلق على هدم عمارة سليم الأوّل