منظمات التحالف المصري لحقوق الإنسان يرفضون دعاوى التحريض التي تهدد أمن الوطن

رفض التحالف المصري لحقوق الإنسان تلك الدعوات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي تطالب المواطنين بالنزول للشارع محرضة إياهم على مخالفة القوانين المنظمة للحق في التنظيم .

واستنكر التحالف تلك الدعاوى التحريضية التي تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي عانت منها مؤسسات الدولة سابقا .

وقال التحالف في بيانه: يتابع التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الذي يضم في عضويته 500 منظمة حقوقية وتنموية في 15 محافظة مصرية باهتمام بالغ تلك الدعوات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التي تطالب المواطنين بالنزول إلى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمي ومخالفة قانون التظاهر .

اقرأ أيضًا:

متحدث الوطنية للانتخابات يعلن إلغاء "ساعة الراحة" بسبب الإقبال الكثيف

وأضاف التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أنه انطلاقا من مرجعيته والتزامه بنصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور المصري والقانون المصري وإيمانه بحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائه إلا أنه في الوقت ذاته يدين أية دعاوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدي نصوصه، ويرفض التحالف تلك الدعاوى التحريضية التي تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي عانت منها مؤسسات الدولة في السنوات السابقة.

تابع: ويؤمن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بوجود تحديات ومشكلات نسعى جميعا للتغلب عليها ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التي تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التي تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التي يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة .

وأكد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في بيانه، على أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها شريك أساسي للدولة في أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوي البعض بإفساد ما حققته هذه المنظمات من مكاسب لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلي وتلك المكاسب التي حصلت عليها المرأة في مجالات عديدة سياسية وثقافية واجتماعية ويجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح