"التضامن المصرية" توقع بروتوكولا لصرف النفقة للمطلقات من فروع شركات المحمول

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وثلاث شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال  فروع شركات المحمول المحمول، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فى تصريحات اليوم: إن البنك يوقع بروتوكول تعاون مع شركات المحمول العاملة بمصر في إطار تيسير إجراءات الصرف وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لدفع وتلقي مبالغ النفقة وصرفها من طرف السيدات المطلقات والمستحقين للنفقة.

وأوضحت الوزيرة، أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على تطوير المنتجات التي يقدمها سواء المصرفية أو الاجتماعية في إطار تبني وتنفيذ سياسة الشمول المالي، والتي تستهدف التعامل المباشر مع البنوك من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتقديم هذه الخدمة من خلال الدفع عن طريق المحمول، لافتة إلى أن مستحقى النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهم ما يقرب من 279 ألف مستحق للصرف، وسيتم الصرف لهم من خلال أقرب موزع أو فرع  لشركات المحمول، لافتة الى أن آليات الصرف عن طريق البروتوكول تقضي بأن يتم تسجيل بيانات الراغبين من مستحقي النفقة في الاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول.

وكانت غادة والى قد أكدت أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات الخاصة والحكومية للاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا إلى التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تفعيلها ليس اقتصاديا فحسب بل اجتماعيا أيضا من خلال مواكبة تطور احتياجات العصر، لافتة إلى أن مشروع صرف النفقة بواسطة المحمول، يهدف إلى التسهيل على مستحقي النفقة بتوفير العديد من منافذ الصرف المختلفة، وذلك في ضوء الدور الاجتماعي للبنك للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها وأن إجمالي ما تم صرفه لمستحقي النفقة خلال سبتمبر/ أيلول 2017 بلغ  43 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن تكلفة المشروع  فى حال اختيار هذه الخدمة لتسهيل عملية الصرف وسهولة الوصول إلى أقرب فرع لهم من فروع شركات المحمول تكون تكلفة الخدمة على مستحقي النفقة جنيها واحدا مصريا على كل مائة جنيه يتم صرفها كما أن دور المشروع في الشمول المالي سيساهم  في دعم توجه الدولة الحالي في توسعة وتعميم فكرة الشمول المالي بوضع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع ضمن منظومة الدفع الإلكتروني من خلال استخدام الأموال المحولة على المحفظة الإلكترونية في دفع فواتير المحمول والشحن وكل خدمات شركات المحمول