​بيان مهم مِن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات للرئيس السيسي

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي بيانا جديدًا بعنوان "لقاء الرئيس قبل انتخابات مارس/ آذار المقبل يبعث الأمل في تلبية مطالبنا".
وجاء نص البيان كالآتي: "كلما تحول أنين الملايين من أصحاب المعاشات إلى صراخ بصوت عالٍ، وتعددت استغاثاتهم الموجهة إلى المسؤولين بالحكومة على جميع المستويات من خلال وسائل الإعلام "مقروءة ومرئية ومسموعة" وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعي، يوضحون فيها بعضا من ظروفهم المعيشية اللاإنسانية، ومدى تردي أحوالهم الصحية إلى الحد الذي لم يعد في استطاعة معظمهم التعامل معها نتيجة الارتفاعات المتتالية، والتي لم تتوقف في المرحلة السابقة، في تكاليف العلاج وأسعار الدواء الملتهبة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية في تعاملهم مع هيئة التأمينات، وغير ذلك الكثير من الهموم والتي لا توليها الحكومة أدنى اهتمام، وهذا هو ما يحاوله الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكشف المستور من جوانب القصور دون تضليل أو تزييف للحقائق الماثلة على أرض الواقع".

وأضاف البيان: "وكان آخر هذه التحركات ذلك المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي حضره ما يزيد على 600 صاحب معاش ممثلين لـ21 محافظة، ودُعا إليه وشرّفه بالحضور عدد من أعضاء مجلس النواب "أسامة شرشر - عبدالحميد كمال - أحمد طنطاوي - هيثم الحريري والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ونائب الشعب السابق".
وتابع "وأكد أعضاء مجلس النواب في كلماتهم الموجهة إلى المؤتمر ومعهم أستاذ العلوم السياسية عن إيمانهم المطلق في حق أصحاب المعاشات في استرداد أموالهم وإدارتها واستثمارها الاستثمار الآمن لصالحهم والاستفادة من عوائدها بما يضمن حلا جذريا لمشكلاتهم التي تتراكم عاماً بعد الآخر وتتعقد سبل القضاء عليها، وأشاروا إلى أنهم سيحاولون قدر ما يستطيعون مواجهة السلبية المطلقة التي تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، مكتفية بإطلاق التصريحات والوعود التي لا تجد طريقها للتنفيذ وهو ما يشعر أصحاب المعاشات بأنهم كم مهمل في طريقه للاندثار لتضيع معه حقوقهم، ولم تكتفِ الحكومة بذلك وهو ما أكده المناضل البدري فرغلي رئيس الاتحاد وأشار إليه الأمين العام "عبدالله أبوالفتوح" بأن هناك قصورا شديدا في التزام الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح أصحاب المعاشات والتلاعب بها حتى هذه التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا، وإصرارها في معظم الأحيان التعامل مع أصحاب المعاشات كأفراد".

وواصل: "إلا أن أهم ما حرص عليه أصحاب المعاشات ممثلين في اتحادهم الشرعي وأكدوا عليه هو أن يُلبّي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللقاء بهم قبل إجراء الانتخابات في مارس المقبل، وهو ما يتصورون في حال الاستجابة لمطلبهم بعث الأمل من جديد لدى أصحاب المعاشات في تحقيق بعض من مطالبهم على الأقل في المدى القريب. ولم تختلف مطالب أصحاب المعاشات مع دعوات أعضاء مجلس النواب الذين تفاعلوا مع الآهات والآلام التي صدرت عن الحاضرين".
وتابع: "تعهدوا أن يكونوا أمناء في الدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة، عند عرض مشروع الموازنة الحكومية على المجلس عن العام المالي 2018 – 2019 في نهاية مارس المقبل كما يقضي الدستور بذلك.. وهي على أي حال حلول "إنقاذ" سريعة، تمت الإشارة إليها في البيان الصادر عن المؤتمر على الوجه التالي: أن لا تقل العلاوة الدورية الممنوحة لأصحاب المعاشات عن 20% وبحد أدنى لا يقل عن 200 جنيه إن لم تزد على ذلك".

وأضاف البيان أن "يصدر مجلس النواب عند إقرار العلاوة الجديدة قانونا يقضي بصرف منحة "شهر معاش" لأصحاب المعاشات في بعض المناسبات " عيد الفطر المبارك – عيد الأضحى المبارك – بدء العام الدراسي" وهو ما يمثل أمرا أصبح طبيعيا ويتم التعامل به في جميع المؤسسات والهيئات والوزارات، بل والشركات التي لا تحقق أرباحا في نتائج أعمالها وكذلك معظم شركات القطاع الخاص. وبالنظر إلى مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء جديدة يأتي من خلال الموافقة رفع سعر العائد على ما يزيد على (339 مليار جنيه) مربوطة طرف الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول (وهو رقم معلن من وزيرة التضامن الاجتماعي) من 9% إلى 15% مما يزيد عائد هذه الأموال فقط مبلغ (20.34 مليار جنيه)، وكذلك رفع سعر العائد على 56 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي من 11% إلى 15% مما يعني زيادة في العائد بمقدار (2.68 مليار جنيه)، وهي إضافة مستحقة فعليا لأصحاب المعاشات كجزء من عوائد أموالهم بمبلغ (23.02 مليار جنيه)".​