إحالة المتهمين في حادث قطاري الإسكندرية لمحكمة الجنايات

 أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، المتهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية.

وأجلت محكمة جنح الرمل في الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عاكف، قضية حادث قطاري خورشيد، والتي أسفرت عن مقتل 41 شخصًا و167 مصابًا لجلسة 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للاطلاع على أوراق القضية، وضم طلبات المقدمة من المحامين، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الصحة ورئيس هيئة السكك الحديدية ومدير هيئة سكك حديد الإسكندرية بصفتهم.

 وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إحالة المتهمين بارتكاب الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية، يوم الجمعة 11 أغسطس الماضى وراح ضحيته 44 متوفى، و236 مصابًا، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة والمعاينات ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء الفنيين أعضاء اللجان الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة.

 وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، حيث تبين أن الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم لكل من: "عماد حلمي عباس- رشوان قائد القطار رقم 13- وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم571- هشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم571- وعلى محمد يوسف"رئيس قطار رقم571"- وجلال خالد بيومى ملاحظ بلوك ابيس- ومحمد محمد خليل" ناظر محطة ومراقب حركة القبارى"، لإهمال الجسيم في أداء اعمالهم، والاخلال بما تفرضه عبيهم اصول مهنتهم بدأ من قائد القطار رقم 13 الذي اساء استخدام جهاز "ATC"، بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الالى وقيادته للقطار بسرعة تجاوز السرعة المقررة. وأمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم