الحكومة توافق على مخطط مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب العلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس، لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.

واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم نطاق الأعمال والتصميم المعماري للمشروع، وكذا الجدول الزمني له، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال تكامل 8 أهداف للتنمية المستدامة، عبر جعلها مدينة حيوية ومقصداً سياحياً وثقافياً عالمياً جاذباً، وكذا تمتعها بمزايا ايكولوجية، وتوافر فرص عمل بها في شتى المجالات، لخلق اقتصاد ناجح مستدام، مع تطبيق مبادئ جودة الحياة، وتوفير مناطق خضراء شاسعة، بما يضمن لمدينة العلمين الجديدة جدول أنشطة دائم على مدار العام.

كما تناول استشارى المشروع أبرز عناصر الفكرة التصميمة لمشروع الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن المخطط العام يستهدف التنفيذ على مساحة تصل إلى نحو 10.5 مليون م2، حيث ستصل مساحة المباني لنحو 5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن يتضمن المشروع 6600 وحدة سكنية، ليستوعب قرابة 30 ألف قاطن، بالإضافة إلى 18 ألف غرفة فندقية، و 10800 وحدة إسكان فندقي، كما سيشمل عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذى طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط ان يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التصميمات المقترح تنفيذها لمختلف الأنشطة الترفيهية، ومن بينها التصميمات الخاصة ببوابة البحر، ولاجون بوتيك، وحديقة العالم، ومسار، ومنطقة السوق، وكذا منطقة المسرح، والمتحف، إلى جانب التصميمات الخاصة بمنطقة التبة، والحديقة المعلقة، والحديقة التراثية.

كما أوضح المهندس أحمد عبد العظيم أن المخطط يستهدف تحقيق أوجه التنمية المتصلة للمنطقة، وذلك من خلال اتاحة العديد من عناصر الحركة والاتصال المختلفة، وتوفير مراكز تنقل نشطة بما يسهم في سهولة الوصول لمناطق المشروع وتحقيق مفهوم 15 دقيقة عن طريق المشي، و5 دقائق من خلال ركوب الدراجات، هذا إلى جانب الاعتماد على وسائل النقل الجماعى المخطط تنفيذها داخل المنطقة.

وأضاف أن المخطط يسعى لتحقيق تنمية صحية من خلال توفير مناطق ترفيهية على مسافة 400 متر سير من التجمعات الفندقية، إلى جانب توفير مساحات مفتوحة ومناطق عامة خضراء، يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة، كما يعمل المخطط على تحقيق أوجه التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على العناصر الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار العضو المنتدب لشركة دار الهندسة إلى أن المخطط شمل أيضاً أوجه التنمية الذكية، وما تشمله من تطبيقات الكترونية، وأنظمة للتحكم، فضلا عن توفير وسائل النقل النظيفة الذكية، وكذا المباني الذكية، التي تسهم في تقليل النفايات والانبعاثات الضارة.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من الملاحظات التي أبداها الحضور، ووجه رئيس الوزراء باستيعاب هذه الملاحظات ضمن المُخطط العام للمشروع، مع التكليف بسرعة البدء في أعمال الطرق والبنية الأساسية للمشروع، الذي يمثل نقلة كبيرة في المنطقة، وسيسهم في توفير عدد كبير من الغرف والوحدات الفندقية السياحية، ما من شأنه تحقيق انتعاشه في هذه المنطقة الواعدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تنفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

"قضايا الدولة" تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة دفع 236 مليون يورو