"حكاية وطن" يعرض كشف حساب لرئيس الجمهورية

مؤتمر حكاية وطن يقدم فيه الرئيس السيسي كشف حساب لأربع سنوات قضاها فى حكم مصر، وحدد مراحل حياته وشرح كيف أنه اختار طريق اللجوء للشعب المصرى.

بدات الجلسة بسؤال الأستاذة دينا عبدالفتاح رئيس والمؤسس " لمنتدى الخمسين "حول عدم اللجوء إلى الصناديق العالمية السيادية للاستثمار في البنية التحتية من أجل أن يخف عن عبء الموازنة العامة.. ولماذا لا نلجأ إلى تصدير العقار .. ويدخل لنا منه 25 مليون دولار ، لان إجمالي السوق العالمي 250 مليار دولار سنويا.
 
وفي سؤال اخر قال الدكتور عباس الزعفران عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة: "أقدم التحية لكل الناس التي ساهمت في الجهد الضخم خلال السنوات الماضية حيث إن ما تم كان يحتاج إلى عقود في الوضع المعتاد وما تم بفضل سواعد المصريين لرفع اسم مصر وكلهم يستحقون التحية كما أن المصروفات التي نفقت في البينة الأساسية تحتاج خلال الفترة القادمة للحصاد وأن يشعر كل مواطن بالثمرة لهذا الجهد الكبير ، لافتا إلى أن العاصمة الإدراية الجديدة تفتح الباب لتطوير القاهرة ورفع العبء عنها.
 
وأجاب الرئيس السيسي أنه فيما يخص الصناديق الاستثمارية: "إننا كان لدينا تحدي فيما يخص الصناديق، حيث إننا كان لدينا تحدي يسمى الوقت واحنا بنتكلم دلوقتي على 3 سنين ونصف وعايزك تتصوري مدى الإجراءات التنفيذية مع تلك الصناديق من أجل أن تدخل السوق المصري وتعمل كل الوقت التي ستستغرقه والنقطة الأخرى إننا لا ننسى إننا نقدم معظم خدماتنا للدعم وبالتالي لما أخلى تلك الشركات تعمل هنا سوف تعمل بشكل حر بمعنى إننا لو قلت عايز تعملوا لنا خط سكة حديد جديد من السخنة حتى العالمين الجديدة مرا بالعاصمة 500 كيلو تقريبا ، وقلنا لهم أعملوا هذا المشروع هيعملوا ولكن التذكرة كم ستكون تكلفتها".
 
وأضاف الرئيس: "نحن نتحدث عن استثمار حر سوق وآليات السوق كاملة ولا أحد يستطيع أن يقول لأحد السعر بكام، ثم الأمر مازال مطروحا للصناديق إنها تأتي تعمل معنا هنا ونحن ندعو لذلك لكن أنا حكومة ودولة لدينا تحدي ووقت ، ولازم بناء الأمل في نفوس المصريين".
 
واستطرد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "انا عايز اقولك على حاجة في نوفمبر 2016 كانت الحكومة قلقة ولكن انا لم أكن قلق وقلتلهم لإن كل واحد من هؤلاء حتى لو الإعلام مقدرش يغطي بشكل إلحاحي على الناس عشان يشكل لديهم رضى واستقبال لما يتم"، وقال: "انا كل مواطن شغال لو شغال في الانفاق بيكلم أسرته عن الانفاق والذي يعمل في الطرق يكلم اسرته على الطرق وأصحابه والذي يقوم بالحديث عن مشاريع الدولة هو بيقوم بعملية التسويق داخل مجتمعات، وتكون الدولة المصرية بتتكلم عن المشاريع ولاتحتاج أوي التغطية الإعلامية الإلحاحية عشان تثبت الناس وتساعدهم على قبولهم الإصلاح الاقتصادي ويكون شيفين بالفعل وليس محتاجين إني أوصلهم".
 
وأضاف: "ارجع تاني اقول ان عامل الوقت كان عامل حاسم وأيضا عامل الدعم الذي يقدم بيه الخدمة فى مصر عامل حاسم، ومثال على ذلك محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى، هناك شركات طلبت تعمل محطات صرف صحى وهو يمتلك دراسات من وجه نظر استثمارية وبيحط حسابات كثيرة جدا ومعاملات كثيرة أيضا، وتجد ان المحطة التى تكلف 5 مليار هو فى حساباته بتكلم في 6 و7 مليار وبيعمل حساباته معانا على المبلغ الثاني، وبالمناسبة هو عايز مني كحكومة اخد منه الخدمة وانا اديله الفلوس".
 
وأردف: "وهقول مثال كان فى محطة بدون أن اذكر اسمها كان عايز 800 مليون جنيه فى السنة لمدة 25 سنة يعنى 20 مليار جنيه، اللي عايز يقدم كهرباء لمصر كمحطات مش بيجى يعمل المحطة ويدخل على المواطنين بل بيجى يعمل المحطة ويتعاقد مع وزارة الكهرباء يدخل الكهرباء للشبكة وحجم الكهرباء الى قدمها ياخد المقابل على طول والدولة تقوم بالتحصيل، فالفكرة فكرة رائعة لكن الوقت بالنسبة هو الصعب و ازاى ابقى عايز تغير كامل فى خلال الـ4 سنين وبالتالى بقول للناس ان ما تم انجازه فى مصر ينتهى بعمل 10 أو 15 أو 20 سنة، و مين يستحمل كده".
 
وتعقيبا على كلام الرئيس قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط العمرانى إنه "من أجل إدخال استثمارات خارجية لمصر كان لابد من حدوث تعديلات معينة، فالبنية التحتية فى مصر كانت فى حالة سيئة لثلاث أسباب، السبب الأول هناك ضغط على البنية الاساسية كان نتيجة الزيادة السكانية، السبب الثانى منذ 2011 حتى 2014 توقفت تقريبا اى استثمارات ومعدل النمو فى 2013 اقل من 2% فكان لا يوجد أى استثمارات توجه للبنية التحتية فى ذلك الوقت، السبب الثالث قبل 2011 ما كان يوجه للصيانة على استثمارات البنية الاساسية من أجل المحافظة على الاستثمار كان قليل وبالتالى كان هناك تهالك كبير فى البنية الاساسية".
 
وأضافت: "الآن مع الوصول لوضع البنية الاساسية فى مصر لوضع جيد نقدر نتكلم اليوم على شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وبتكليف من الرئيس بدأنا العمل علي دراسة للصناديق السيادية وقاربت على الانتهاء وسيتم عرضها على الرئيس وعلى المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء".
 
فيما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن مصر ليس لديها خيار سوى مضاعفة الرقعة المعمورة لكي نستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن مصر تنمو خلال سنة واحدة عدد سكان دول حيث أننا نزيد خلال العام 2 مليون ونصف المليون نسمة.
 
وأشار مدبولي - خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن - إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد انتخابه راجع مخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر الذي كان وضعه خبراء مصر في السنوات سابقة وطلب من الوزراء بالبدء فورا في تنفيذ مشروعات الإسكان في أقصر مدة ، مشددا على أن الدولة حريصة على إنهاء المشروعات في وقت قياسي ، كما أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة معجزة بكل المقاييس.

وأوضح مدبولي: "اليوم و مع نهاية الـ 4 سنوات وصلنا باكتمال 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي بخلاف أكثر 100 ألف وحدة في العشوائيات ، بما يعني أننا نتجاوز 150 ألف وحدة سكنية في السنة وأن هناك ثقة كبيرة من المواطن في المشروعات التي تطرحها الدولة ، والطموحات لدينا أكبر خلال المرحلة القادمة.
 
واوضح  أن أكثر من 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة تم البدء فيها خلال السنوات الثلاث الماضية.
 
وقال "كان هناك 23 مدينة سكنية بدأوا من السبعينات، بعض هذه المدن لا يتعدى عدد سكانها المئات وتقريبا لم يتم انهائها بشكل كامل، وحاليا تم تعميرها وزيادة عدد سكانها وأن المدن الجديدة يسكنها أكثر من 7 ملايين نسمة، ما يؤكد الرؤية الصحيحة للحكومة بالإسراع ومضاعفة هذه المدن، وأوضح أن رئيس البنك الدولي تحدث في افتتاح مؤتمر عالمي عن مصر مرتين، الأولى عن مشروع الإسكان الاجتماعي ووصفه بأنه "نموذج لقصة نجاح دول بأن ينفذ مشروع بهذا الحجم"، والثانية عن مشروع الصرف الصحي بالقرى".
 
وقال مدبولي إن العائق المهم في موضوع تصدير العقار هو تسجيل العقارات، مشيرا الى انه كان هناك طلب كبير من مستثمرين شراء عقارات داخل مصر لكن المشكلة التي تواجههم عدم تسجيل هذه العقارات وأن الرئيس السيسي وجه بتسهيل هذه الاجراءات، وبالفعل أنهت الحكومة خلال الايام الماضية أول قانون لتسجيل العقارات في المدن الجديدة، وأن القانون الجديد يعتبر أكبر وسيلة آمنة لتسهيل تصدير العقار.
 
وعن تطوير منطقة وسط القاهرة، قال مدبولي إن الوزارة لديها تصور كامل بالتعاون مع كلية التخطيط العمراني، وسيتم البدء فيها بعد اتخاذ الخطوات الأولي بنقل الوزارات من وسط القاهرة وأن أي مدينة يتم التخطيط لها لابد وأن يتوافر بها كل مستويات السكان المختلفة من أول الإسكان الاجتماعي أو إسكان الشباب و متوسط الدخل.
 
وأضاف أن العاصمة الإدارية بها الحي الأول وهو الإسكان المتوسط وهناك التخطيط للإسكان الاجتماعي وهو بالفعل يتم البدء في التخطيط به والخاص للعاملين بالدولة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،مشيرا إلى أنه لا توجد مدينة في العالم قاصرة على فئة واحدة ومعينة.
 
ومن جانبه، قال وزير النقل هشام عرفات ، إن مشاكل قطاع النقل متعددة ، الطرق دائما تفتح آفاق التنمية ومن يحافظ على استدامة التنمية هي السكة الحديد ، ومن يحافظ على استدامة التنمية في المدن هو النقل الجماعي.
 
وأشار الوزير إلى انه على مدار الـ 40 سنة الماضية تم الاهتمام بدعم الأسفلت فقط وذلك على حساب السكة الحديد والنقل الجماعي وهو ما ساهم في انتشار "المكروباص"، لافتا إلى أن الدول يقاس معيار تقدمها بأن محدودي الدخل وميسوري الحال يستخدمون خدمة النقل الجماعي.
 
ولفت إلى ان الدولة تتوجه حاليا بالاهتمام بالسكة الحديد و نقل البضائع لتكون عبر السكة الحديد بهدف أن يكون عام 2022 لا يقل عن 25 مليون طن عبر قطارات البضائع ...حتى يتم استدامة التنمية ولابد من النظر إلى تأمين المرفق، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم استحداث لأول مرة نظام الإشارات ، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي يعرض فيه أسئلة مواطنين موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
بدوره، أعطي الرئيس السيسي ، المهندس طارق الملا وزير البترول الفرصة للحديث عن قطاع البترول وخصوصا فيما يتعلق باكتشاف حقل "ظهر" حيث أكد الملا أن القيادة السياسة قدمت دعما كبيرا في ظل التخوف الذي كان ينوب الشركات العاملة في قطاع الاستثمار في قطاع البترول، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي أعطي رسالة ثقة للشركات خلال مقابلتهم بعد الأحداث التي مرت بها مصر.
 
ولفت الملا إلي أن أول رسائل الثقة للشركات كانت مع بداية المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ مع بداية رئاسة الرئيس السيسي، مشيرا إلي أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات علي هامش هذا المؤتمر.
 
وأشار إلي أن وزارة البترول تعمل مع شركات متعددة الجنسيات في قطاع الاستثمار، منوها إلي أن الإصلاح الاقتصادي أعطي ثقة للمستثمر الأجنبي في الاستمرار في ضخ الاستثمارات وجذب شركات أخري عالمية تعمل في الخدمات المكملة لصناعة البترول.
 
وأكد الملا أن الإصرار والتحدي كان عنوان إنتاج حقل "ظهر" في توقيت نهاية 2017 حسب طلب الرئيس السيسي بعد أن كان معد له في نهاية 2019 كبداية للانتاج، لافتا إلي أن المعايير التي تتم مع مثل هذه المشروعات تصل إلى العالمية لأنه يتم تنفيذها من خلال شركات عالمية متعددة الجنسيات ولفت إلي أن إنتاج حقل "ظهر" في هذا التوقيت رفع من معايير الصناعة العالمية لأنه تم في زمن قياسي يتمثل في 30 شهرا منذ يوم اكتشافه.
 
وعقب كلام وزير البترول ، قال الرئيس السيسي " إننا نريد أن نتكلم كلام مسئول لدولة بتتكلم مع نفسها أمام شعبها، والكلام الذي يتحدث عنه المهندس طارق وزير البترول من خمس سنين إلى ثلاث سنوات، لأن الموضوع لا ينتهي على الفور وأنا بقول الكلام ده للمصريين لأن المتبع اليومي لهذا الأمر بيتم في الـ 15 كيلو اللي اتخدوا في منطقة الجميل وعملية أكثر من 15 ألف حامل خرساني بيتعمل في الأرض ديه لأن أنا كان كلامي أمامهم إني أكون مسئول عن تغطية كل المطالب اللي عايزينها من أجل تنفيذ المشروع وهو الشق المسئول به".
 
وأضاف الرئيس السيسي: "أنا بتكلم عن استثمارات أكثر من 10 مليارات دولار بتضخ في الموضوع ده لا توجد شركة في العالم تضع كل هذه الأموال في مشروع واحد إلا وكان فيه حاجات كتيرة أوي منها الثقة .. لأنه كان في التزام بنقول لهم إحنا مسئولين عن مستحقاتهم كشركات بتعمل معانا ، وأنا بالتزام دولة إني بعمل معاكم في هذه المستحقات".
 
وتابع الرئيس قائلا: "طيب في الجزء الخاص بالمصريين في إنهم يخفضوا نسب النمو السكاني هو الموضوع ده مش عبارة عن شقين ولا إيه، في جزء إحنا بنعملوا وفي جزء الشعب المصري بيعملوا المفروض يعمله"، مشيرا إلى أنه لما أقول للشعب المصري إن نسبة النمو السكاني بتاعتنا 2.5 % وهي نسبة لا نستطيع أن نتحملها وستكون عبء علينا وعلى اقتصادنا ، طيب الشق بتاعنا هل مستعدين لما نقول كلمة واحدة ، لما أقول يا جماعة لو سمحت اللي عنده طفل ينتظر سنتين أو تلاتة ، من أجل انجاب الطفل الآخر ، واللي عنده طفلين ينتظر 5 أو 6 سنوات من أجل الطفل الثالث ولا لا".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "عشان يتعمل المشروع ده كان وراه جهد متواصل لمدة سنة ونصف عشان ننفذ التزامتنا ، الأرض ده كانت بتتخصص قبل تواجدي في المكان بتاخد 3 سنين، الأرض الأن بتتخصص بالتليفون، ماتختذلوش ال تعمل يا جماعة فده لا يليق بينا، احنا بنكلم شعب مصر على دولة بتنمو وبتكبر وبتحط نفسها على المسار الحقيقي لدولة ذات شأن، وده كلام احنا مش بنضحك بيه على الناس، أحنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس للبلد، فى دراسات من ناس متخصصين ومسئولين وفى خطط موجودة من قبل مانكون أحنا موجودين ولكن لم يتم تنفيذها في كل القطاعات، أى موضوع جديد هنعمله محطوط أليات الحفاظ عليه، مش زي ما سبق، هنعمل خطا جديدا طبقا للالتزامات التى ستحقق نجاحه في تقديم الخدمة بالشكل الذي يليق بالمصريين ثم ازاي نحافظ عليه".
 
هرجع للسؤال متى يشعر الناس بهذا الأمر؟، " إذا كنا بنتكلم على الاسعار الموجودة فى الدولة المصرية فكانت زيادتها نتيجة حاجات كتير منها أن حجم المعروض وأسلوب عرضه غير جيد، وبالتالى كان المواطن يتعرض لضغط شديد، وكتير مننا يقول تحلوا المسألة برقابة زيادة على الأسواق، يا جماعة يالى بتقولوا الكلام ده هو الى بيعمل الرقابة مين أنا ولا المواطنين، الشغاليين فى الموضوع مش كده، طب ليه مابينزلوش يشتغلوا بالشكل الجيد فأنا أعمل ايه.
 
أنا ممكن اقول أه هنظبط الأسواق وهنزل الناس وهنراقب الأسواق، لكن الى بيشتغل فى الموضوع هو احنا وياترى احنا بنشتغل كويس وأحنا أمناء ومخلصين وشرفاء فى تنفيذ مهمتنا، لكن الأحنا بنعمله هو حجم من العرض يفوق المطلوب عشان اجبر أليات السوق انها تحترم وتخفض الأسعار ومثال على ذلك نتكلم عن الخضروات فاحنا عندنا حجم من الأراضي وحجم من الانتاج فلما أنا اضخ خلال سنتين ونصف 100 ألف صوبة يعنى أيه يعنى مليون فدان انتجاها يخضع لثلاثة أو اربعة عناصر فى غاية الأهمية، أنا هديك منتج طبقا للمعايير الصحية بعطيك منتج بمياه جيدة وكيماويات متسطير عليها ثم حجم يفرض على السوق.
 
واحنا بنتكلم وكأن الدنيا شغالة فى مصر على زراير وده مش حقيقي ولن يكون ومفيش دولة بتشتغل بالزراير، لكن احنا بنتكلم فى اطار ظروف موجودة جوه دولتنا وبنحاول نحل المسألة بشكل أخر وبأفكار مختلفة ولو نجحنا يبقى توفيق من ربنا ولو مانجحناش يبقى تقصير مننا.
 
وتابع الرئيس السيسي "لما أقول النهارده هضخ في السوق المصري انتاج 100 ألف صوبة يعني مليون فدان خضراوات وفاكهة اللي يمكن انتاجها داخل الصوب بمعايير عالمية ..أنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني أنا مش هقو لك بديك إيه في ايدك ، انا بقول بعمل إيه للدولة.
 
وأضاف السيسي: " أكبر دولة عندها صوب في العالم عندها 70 ألف صوبة عملتهم في 40 سنه لكن أنا لما اعمل 100 ألف صوبة في 3 سنين عايز مين يقولي يقدر يعمل كده إزاي وبكام وأنا ومش كده بتكلم على إني اللي عملت ده لوحدي أنا قولت امبارح إننا كلنا اللي بنعمل، مضيفا: لما أدخل 40 ألف فدان مزارع سمكية في الإنتاج دا مين اللي بيعمل الكلام ده في أد ايه وبكام لما أجي اقول لحضرتك اني عندي أكثر من 10 إلى 12 بحيرة موجودة على المتوسط اتسابت 30 و 40 سنة الناس بتتكلم على اللي بياخدوه في ايده بس لكن أنا لما أتكلم على بحيرة على سبيل المثال أعيد تأهيلها وارجعها مرة تانية واقول إن تكلفة إعادة تأهيلها من ضمنها محطة المعالجة اللي بتتعمل شرق بورسعيد علشان المياه اللي بتترمي فيها المياه اللي مياه الصرف الصحي والزراعي و الصناعي تروح بدل ما تترمي هنا تتحط في محطة المعالجة تستفاد بالمياه ولا تفسد هذه البحيرة يعني إحنا بنتكلم في 17 مليار جنيه للمحطة دي.
 
واستطرد السيسي "إذا كنا هنختزل اللقاء بتاعنا ونتكلم على أن عاوز حاجه في ايدي ده كلام لا يليق .. البحيرة علشان أعيد تأهيلها يا مصريين انا محتاج في حدود 25 الى 30 مليار جنيه انا بتكلم على بحيرة واحدة علشان انتاجها من الاسماك يليق بصحة المصريين ..نحن نتصدي لتحدياتنا بكل جدية والمسئولية والوعي والفهم الحقيقي ..والاصرار على اننا ننهي كل مشكلة من جذورها.
 
أرجع تاني لازم حجم الطلب في السوق المصري بظروف وآليات السوق الحالية نقدر نتغلب عليه وطيب هي الأسعار خلال الايام اللي فاتت ثبتت ولا زادت ولا قلت أنا بسألكم لوثبتت يبقى إلى حد ما ناجحين طيب لو انخفضت ثم قال أحد الحضور إنها انخفضت ثم رد عليه السيسي "حاضر يا فندم أنا عارف انخفضت أد إيه ، احنا قاعدين بنعمل ايه".
 
ثم تابع الرئيس السيسي: "الأسعار انخفضت من 30 و 40 جنيه في بعض المناطق و20 جنيه في مناطق آخرى علشان تعملي برنامج لتخفيض سعر اللحوم في مصر قسما بالله العظيم دا بفضل من الله سبحانه وتعالى إن يوفقنا لكده عشان النهارده أقول ان عندي مليون رأس في البرنامج اللي احنا شغالين فيه وده مالوش دعوه بالقطاع الخاص خالص ده قطاع موازي لكل الجهود الموجودة في الدولة سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص علشان حجم الطلب اللي موجود يبقى قدامه حجم عرض يفرض على أن المنتج ده ينخفض سعره بشكل يرضي المصريين".
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي :"الايام اللي جايين هنروح نفتتح بعض المشروعات، وهتشوفوا ياه كل ده معمول عشان يحقق اللي المواطن بيسأله اللي انت بتعمل ايه، انا بعملك ده عشان يجيلك المنتج ده صحي ودا اهم كتير أوي من سعره، لان ممكن تأكل شئ يؤذيك وهو ثمنه قروش، لكن المهم ممكن تأكل شئ ليك ولأولادك صحي".
 
وأضاف السيسي "غذا كنت انا أمين عليك وأمين علي صحة ابنائي وأبناء مصر ان لا يأكل حاجة تضره، انتاج الصوب الزراعية طبقا للدراسات التي أقرت إن احنا لابد نتحرك، وبقول تاني اللي اتقال في الاستثمار الخاص واللي تقال ان نشجع الشركات تعمل، كل الشركات اللي بتتحرك وتعمل نشجعها مفيش كلام لكن كان لابد ان احنا زراعة دولة تدخل عشان اليات السوق، الراجل اللي عنده مصنع اسمنت عايز يكسب بس واللي عنده مصنع حديد عايز يكسب بس ودا حقه طبعا امال هو شغال ليه".
 
وتابع "لكن احنا كدولة بنحاول نعمل توازن بين مكسب الاخرين وبين انتاج يحد من اليات السوق الحر على اطلاقها الى ان تنتظم اليات التوزيع، يكون عندنا منافذ توزيع تليق بمصر في كل المحافظات حتي ينخفض سعر تكلفة التشغيل هذا المنتج"، وأوضح أننا لم نجد في العالم من يستطيع تلبية مطالبنا بتكلفة أقل، وأنه لا أحد يستطيع تدبير مليون رأس (إنتاج حيواني) في مدة سنة او سنتين، ولا تستطيع السوق العالمية تدبير هذه الكمية أيضا.
 
وقال الرئيس: "الخضروات نتكلم فيها نطلعها بشكل جيد ثم نعرضها بشكل جيد ثم تكلفة انتاجها مريحه للمواطن دا بالنسبة للخضروات والفاكهة، وبالنسبة للحوم والاسماك احنا ماشين في برنامج وانتم شايفين نتائجه احنا مش بس علي 200 الف راس في 30 يونيو ولا مليون، احنا كنا بس بنتكلم علي ان احنا نعين ونساعد صغار المربيين ببرنامج المشروع البتلو وحاجات اخري كثيرة تساعهم في المحصلة علي ان الاسعار ترجع مرة تانية رغم التعويم والنتائج بتاعته بشكل كبير".
 
وأضاف "حد اتكلم علي الاعلاف احنا مفيهاش فيها مشكلة ولا الانتاج اللي موجود وانا متفهم دا كويس يكفي طلب الناس، يكفي طلب المربيين".
 
وعن مشروع الضبعة النووي، قال السيسي "العلم الموجودة في مثل هذه المشاريح نحن بحاجة ليها واحنا بالامكانياتنا بهذا المشروع تتاح لنا هذه التكنولوجيا لينا وللعلماء والمهندسين اللي شغالين في هذا القطاع".
 
وعن تكلفة المشروع المالية، قال السيسي "كان من ضمن الشروط لا نعلن عن الشروط لان دي شركات عالمية بشتغل مع الدنيا كلها، شوفوا مش هنتعاقد علي موضوع الا اذا كان يمثل بالنسبة لنا فرصة حقيقية لا تكرر، وعندما تشتغل المحطات وتنتج كهرباء وندفع أول قسط بعد 5 سنين من الانتاج وندفع علي 25 سنة".
 
وعن المنطقة الغربية والساحل الشمالي، قال الرئيس "المنطقة الغربية لها مشاريع مفيش كلام، احنا بنتكلم عن مدينة العالمين ومدينة داغوب وميناء داغوب التجاري، ومدينة اخرى، وهيكون بالمدن الجديدة مناطق صناعية مش مدن سياحية بس زي اسكندرية كده، ومن الناس القريبة لمدن اولي الناس بالعمل بها".
 
وقال الرئيس السيسي: "المليون ونصف مليون فدان معظمهم في الظهير الصحراوي للصعيد من أول الفيوم حتى أسوان.. والمليون ونصف فدان مش مليون ونصف فدان هم 4 مليون فدان الشريحة الأولى منهم هم المليون ونصف فدان اللي احنا بنتكلم عليهم.. المنيا على الأقل في الظهير الصحراوي بتاعها فيه حوالي 400 ألف فدان والفرافرة فيها من 100ألف فدان أو 150 ألف فدان، وعاوزين نتحرك احنا لمشارعينا".
 
ولما جاء من وزراء التضامن الاجتماعي والتموين:
 
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز على دعم الصعيد والقرى الريفية، والفئات الأقل دخلًا، وذوى الإعاقات والمسنين، والعاملين بالقطاعات المتوقفة، مشيرة إلى أنه تم تغطية 5630 قرية وعزبة ونجع، و345 مركزا من خلال  2600 وحدة، بالعمل مع 10 آلاف أخصائى اجتماعى يقومون بدراسة الحالات الأولى بالرعاية.
 
وقالت غادة والى، خلال كلمتها فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، إنه حتى 30 ديسمبر عام 2017، تم إتاحة 16 مليار جنيه مصرى للفئات الأقل دخلًا وغير القادرين على العمل، خاصة فى المناطق الريفية والعشوائية، موضحة أنه تم منح 507 مليون جنيه للفئات الأقل دخًلا عام 2015، و4 مليارات جنيه عام 2016، و9 مليارات و316 مليون جنيه عام 2017، بالإضافة لـ 7 مليارات و 393 مليون جنيه ضمن معاشات التضامن الاجتماعى.

وذكرت أنه يوجد 9 ملايين و 500 ألف شخص من أصحاب المعاشات يحصلون على 18 مليار  جنيه من خلال الموازنة العامة للدولة.
 
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن فاتورة الإصلاح الاقتصادى يجب أن يتحملها المجتمع بأكمله، مؤكداً أن دعم بطاقة التموين أدى دورا مهما فى تخفيف العبء على المواطن بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
 
وأضاف وزير التموين، خلال فعاليات جلسة "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية" فى إطار مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه خلال عام 2014، كان دعم السلع التموينية يقارب الـ 20 مليار جنيه، لصبح الآن 40 مليار جنيه، أما دعم الخبز كان أقل من 20 مليار ليصبح 45 مليارا، متابعاً: "حجم دعم بطاقة التموين والخبر 85 مليار معتمد حتى هذه اللحظة".
 
وأشار المصيلحى، إلى أنه تم زيادة منافذ التوزيع سواء الثابتة أو المتحركة، كما تم تطوير أكثر من 167 منفذ للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "جمعيتى" وتم افتتاح 2997 فرعا منتشرة على محافظات الجمهورية، مما ساعد على إيجاد فرص عمل حقيقية على الأقل لـ3 إلى 5 أفراد فى هذا المشروع.