فقية دستوريّ يؤكّد أن على الحكومة تقديم استقالتها وفقًا للدستور

كَشَفَ الفقيه الدستوري ورئيس قسم القانون الدستوري في جامعة المنصورة الدكتور صلاح الدين فوزي عن أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، وفقًا للقانون والدستور ستتقدم باستقالتها بعد حلف الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وستضعها بين يدي الرئيس المنتخب ليبُتّ فيها. وأكّد فوزي أنه بمجرد الانتهاء من القسم يكون من حق الرئيس النظر في الاستقالة التي تقدمت بها حكومة محلب إليه، بحسب نصوص الدستور، لافتًا إلى أنه السيسي وفق الأعراف الدستورية يشكل الفريق المعاون له من وزراء ومحافظين. وأشار فوزي إلى أن من حق الرئيس المنتخب أن يكلف الحكومة المتقدمة باستقالتها بالاستمرار لحين انتخاب مجلس النواب، أو أن يقبل استقالتها ويكلف غيرها بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وبصفته كذلك المسؤول عن السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس نواب في الوقت الجاري، كما يكون من حقه الاكتفاء بإجراء تعديلات على بعض الوزارات. وأعلن أن المشير عبدالفتاح السيسي، عقب حلف اليمين الدستورية يمكنه ممارسة صلاحياته كرئيس دولة، وهو مطالب بإصدار قانون مجلس النواب، ويجب أن تتحد القوى السياسية معه تحت مظلة واحدة، لمساعدته للنهوض بالبلاد، من خلال قرارات جريئة وخاصة ان القوى السياسية تملك تأثيرًا كبيرًا على المجتمع، متابعًا أن البرلمان أصبح بيده اجراءات وآليات لمعاقبة الرئيس أعطاها له دستور 2014، وفي المقابل أصبح الرئيس يملك حق الحل، مشيرًا إلى أن كفة الرئيس أضعف من البرلمان. وأوضح فوزى في تصريحات اعلامية أنه بعد إعلان فوز السيسي انتهت لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية من مهمتها، حيث تولت اللجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، بشكل انتقالي، وبعدها ستشرف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لتنتهي مهمة اللجنة، وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور.