خبراء يؤكدون أن توصية "المفوضين" بوقف "على مسؤوليتي" غير ملزم

أوصت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بوقف برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، وتسويد ميعاد إذاعة البرنامج، كما أوصت بمنع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الظهور بأي قناة فضائية.

يذكر أن المحامي طارق العوضي أقام الدعوى رقم 81198 لسنة 68 قضائية للمطالبة بوقف برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، مع منعه من الظهور في الفضائيات هو والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مختصما فيها رئيس الوزراء، وعصام الأمير القائم بأعمال وزير الإعلام.

وذكر "العوضي" في دعواه أن رئيس نادي الزمالك دائم التراشق بالألفاظ وتوجيه الاتهامات للشعب المصري من خلال القنوات الفضائية، وعلى رأسها برنامج "على مسئوليتي".

و قال المستشار مؤمن العقيلي، المحامي في النقض والدستورية العليا، إنه في الآونة الأخيرة أصبح هناك تجاوزات من بعض الإعلاميين على شاشات الفضائيات، كما أنه تتداول عن طريق تلك الفضائيات بعض الألفاظ التي لا تصلح أن تدخل في البيوت المصرية، وتشمل تجريح في شخصيات عامة سواء بالصدق أو بالكذب وهذا ليس دور الإعلام، فدور الإعلام الأساسي أن يبرز مشكلات المجتمع ويطرحها للوصول إلى حلول لها.

وأضاف "العقيلي"، في تصريحاته نقلا عن صحيفة "الوطن"، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة عبارة عن رأي غير ملزم للمحكمة عند الحكم، موضحا أنه رأي استشاري ورأي من ضمن أوراق الدعوى، مضيفا أن كل قضايا القضاء الإداري معظمها يذهب لمفوضي الدولة لإعداد تقرير حول تلك القضايا، والمفوضين تنظر في تقريرها إلى الناحية القانونية، وغير تقرير مفوضي الدولة، هناك بعض الأدلة التي توجد في أوراق الدعوي ويشملها نظر المحكمة، ومن واقع تقرير المفوضين وما حواه من رأي قانوني، وما حوته أوراق الدعوي من أدلة، وتصدر المحكمة حكمها.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه من الممكن أن يكون تقرير مفوضي الدولة يثبت شيء بعينه بمجرد التوصية، ومن ثم المحكمة تصدر حكم مغاير لتقرير مفوضي الدولة، وذلك بسب ظهور أدلة جديدة أثناء المرافعة غير الموجودة في التقرير، وبالتالي المحكمة تأخذ بمجمل أوراق الدعوى.

و قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن رأي مفوضي الدولة من الممكن أن تأخذ به المحكمة أو لا فهو عبارة عن رأي استشاري غير ملزم للمحكمة بالمرة.

وأضاف "السيد"، أن المحكمة هي صاحبة القرار، وذلك بعد الكشف عن مرافعة الأطراف في ما ورد في القضية، منوهاً إلى أن بعض المفوضين يحتاجون إلى سماع رأي أصحاب الدعوى القضائية.