مصر توضح أن قرار البرلمان الأوروبي إعتمد على أحاديث وإدعاءات لا تستند إلى دلائل

أعرب, المتحدث الرسمي, باسم الخارجية المصرية, المستشار أحمد أبو زيد, عن أسفه لصدور قرار البرلمان الأوروبي بهذا الشكل "غير المنصف" حسب وصفه، وقال: "لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وإدعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية, في بيان له اليوم, أن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالي " جوليو ريجيني " في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية .

وأشار أبو زيد إلى أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع إتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية, مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة, تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيراً على سبيل المثال إلى أن ادعاءات الإختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة, وموثقة وليست حالات لإختفاء قسري مثلما يتم الادعاء ، بالإضافة إلى الكثير من الإدعاءات الأخرى بشأن الإعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.

وأوضح أبو زيد أن التزام الحكومة المصرية بإحترام حقوق الإنسان والحريات, إلتزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة "الإرهاب"، ودعم الشراكة الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنًا يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.